إنها مصر

التنمر الإليكترونى بالأطفال

كرم جبر
كرم جبر

اتخاذ الأطفال كمصدر للسخرية والتسلية والضحك، يعد اعتداءً مباشراً على حقوقهم، وشكلا من أشكال التنمر المجتمعي، لتأثيره السلبى على نفسية الطفل.
وإذا أردنا الذهاب إلى المستقبل، يجب تأمين الطفولة فى كل مراحلها، وأن يدرك الآباء والأمهات أن أطفالهم ثروة لا تقدر بثمن إذا أرادوا استثمارها بشكل صحيح.


والمسألة ليست مجرد عبارات منمقة، وإنما سلوك فعلى فى زمن اجتياح الإنترنت، ويقول تقرير اليونسيف الصادر عام 2017 إن ثلث مستخدمى الإنترنت فى العالم هم من الأطفال.


وهذا معناه أننا نضع فى أيدى أطفالنا أجهزة فى صورة قنابل موقوتة، وإذا لم يتم تأمينها ونزع فتيلها تنفجر فيهم، والنصيحة التى يجب تقديمها للأطفال هي: لا ترد على رسائل التنمر أو الرسائل الفاحشة أو المسيئة، بل احفظ الأدلة وقم بالإبلاغ عنها.


"الإعلام الآمن للطفل" هو محور اهتمام كبير من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتفعيل ضوابط وإرشادات، ومسئولية المجتمع كله أن يشارك فيها، وأولها أجهزة الإعلام.


هل تعلم - مثلاً - أن اتفاقية حقوق الطفل، تحظر نشر صور الأطفال المشاركين إما كضحايا أو كمتهمين فى الجرائم، بسبب تأثير ذلك على مجرى العدالة ولتجنب التشهير بهم، وإخفاء هوية الطفل وعدم إظهار أى معلومة تؤدى إلى الكشف عنه، ما لم يتم توقيع أو تسجيل موافقة خطية من والديه أو ولى أمره قبل النشر أو البث.


وفى الإعلانات يحظر استخدام الأطفال فى أنواع المنتجات المثيرة للجدل وغير الأخلاقية مثل الكحول والتبغ وبعض الأدوية، ويحظر إظهار الأطفال وهم يتعرضون للسخرية أو يتضمن إهانات أو لغة مبتذلة أو فى صور الاستجداء والتسول.


وهذه المعايير صاغها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى كود إعلامى مطروح للنقاش قبل إقراره، بالتعاون مع منظمة اليونسيف، واتساقاً مع العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والدستور المصري، لحماية الأطفال من المحتوى الضار، وسوء المعاملة والتمييز والوصم الاجتماعي.


أطفالنا يستحقون معاملة وفقاً للمعايير الدولية، خصوصاً أن الدستور المصرى ينص فى أحد مواده على "أهمية الأسرة والتزام الدولة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".. والأطفال هم المكون الرئيسى فى الأسرة.
وتنص المادة 80 على "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال".
القضية ملحة وعاجلة لحماية الأطفال من التعرض لمحتوى غير مناسب لأعمارهم، وتثقيف الوالدين حول التنمر الإليكترونى عبر الإنترنت، وكشف التهديدات ووسائل الحماية، والتنبه لأخطار انتحال الشخصية والاعتداء الجنسي.