هل يحتاج قانون اتحاد الشاغلين للتعديل والأضافة حتى يصبح مؤثرا فى حماية العقارات فى ظل عجز مواده مع الأسف فى أتخاذ ما يلتزم تجاه المقصرين من أصحاب الشقق فى سداد اشتراكاتهم الشهرية التى تسمح بالوفاء بالالتزامات فى ظل الزيادات الرهيبة وغير المبررة سواء للماء أو الكهرباء ومستلزمات الصيانة وأجرة البواب!
كنا نقوم بتحصيل 25 جنيها من كل ساكن فى أوائل التسعينات وكان اتحاد الملاك وقتها تحت التأسيس وكانت تكفى حتى مع وجود نصف السكان فقط، الآن يتم تحصيل 300 او 400 جنيه ولاتكفى فاتورة مياه واحدة والغريب أن عداد المياه شغال ورغم ذلك يصر المحصل على كتابة أنه معطل بلا سبب!!، من المفروض وفقا للقانون مشاركة كل الملاك فى سداد الألتزامات ولكن هذا لا يحدث أما استعباطا وأما لخلافات مع مأمور الاتحاد واما لعدم الوجود نهائيا، تخيلوا هناك صاحب شقة فى عمارتنا لم نره منذ أكثر من 25 سنة كاملة، الشقة مغلقة تماما حتى سكنتها الفئران التى اذهلتنا اعدادها واصواتها وهى تقيم على ارضيتها وما تركه المالك فى اثاث ولولا كسر مأسورة مياه ما اكتشفنا المأساة المشكلة يعانى منها كل اتحادات الشاغلين وتتمثل فى عدم وجود آلية ناجزة لاجبار من يمتلك شقة على دفع ما يجب أن تلتزم به من مصاريف للصيانة أو قيمة استهلاكات للمياه والكهرباء والبواب، ليس هناك ما يجبر أى ساكن على ذلك حتى ولو اللجوء الى القضاء وحصلت على احكام نهائية واجبة التنفيذ لن تستطيع تنفيذها ناهيك عن مصاريف التقاضى الاضافية التى لن نجد هناك من يساعدك فيها. بحثت فى ادراج حينا بالمعادى وفى رئاسة عن وسيلة ولم أجد إلا ردا واحدا أشهر الاتحاد حتى تحصل على كل حقوق العمارة ولما بادرت بالقول لدينا عمارات مشهرة اتحاداتها ولاتستطيع أن تحصل أيضا على الالتزامات فى بعض الملاك الذين يخرجون السنتهم مع أنهم ببجاحة يستخدمون المياه والكهرباء فى المناطق المشتركة.
كتبت هنا فى مقال سابق للواء محمود شعراوى وزير التنمية من محاولة لايجاد وسيلة تمكن حتى الاتحادات التى تحت التأسيس من ممارسة دورها فى حماية العقار وسداد التزاماته المشكلة تزداد يوما بعد يوم بلا رادع ومع الزيادة الرهيبة فى الأسعار سيحجم الكثيرون عن المشاركة لان ما يتم تحصيله مهما كان لن يكفى للسداد.
عزيزى الوزير هل من وسيلة لتفعيل دور اتحادات الشاغلين حتى ولو احتجنا لقانون جديد؟
