أعلن محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي ، اليوم الثلاثاء 19 يوليو، ان مقترح رفع الفائدة بنحو 50 نقطة سيكون أحد الخيارات المطروحة على الطاولة في الاجتماع المقبل.
وأشار بيلي انه في حالة ما إذا رأي مجلس الأمناء إشارات بشكل أكبر حول استمرار التضخم سيتعين التصرف بقوة أكبر لمواجهة الخطر.
تجدر الأشارة إلي أن بنك إنجلترا سيعقد اجتماع سياسته النقدية في الرابع من أغسطس المقبل.
وفي سياق منفصل كان قد أعلن بنك إنجلترا، إن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة أصبحت " تتسم بعدم اليقين بشدة"، مطالبا المٌقرضين بالاستعداد لـ "نظرة مستقبلية اقتصادية متدهورة"، كما تم مطالبة البنوك بزيادة احتياطيات رأس المال لضمان قدرتها على الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية، وفقا لسكاى نيوز.
وذكر بنك إنجلترا في تقرير الاستقرار المالي الأخير، أن "النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة والعالم قد تدهورت بشكل ملحوظ"، ملقيًا باللوم إلى حد كبير على الآثار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وصرح بنك انجلترا، بأن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة "تتسم بعدم اليقين بشكل شديد"، مضيفًا أن "الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسبب في احداث المزيد من الاضطرابات بأسواق الطاقة والمواد الغذائية على مستوى العالم."
وذكر أنه اضطر إلى زيادة أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، لكنه أقر بأن هذا الأمر سيجعل من الصعب على الشركات والأسر سداد ديونها، مردفًا أنه "نظرًا إلى هذا الوضع، نتوقع أن تصبح الأسر مٌنهكة ماديًا أكثر في الأشهر المقبلة"، وأنها "ستكون أكثر عرضة لمزيد من الصدمات".
وعلى الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن بريطانيا أكثر عرضة لأن تشهد ركودًا وارتفاعًا في معدل التضخم بشكل متزايد مقارنة بالدول الغربية الأخرى، إلا أن البنك صرح بأن وضع المؤسسات المقرضة في المملكة المتحدة جيد ويسمح بالتعامل حتى مع الانكماش الاقتصادي الحاد.
وصرح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بأن: "النظام المصرفي في المملكة المتحدة لا يزال قويًا".
وقال بنك امجلترا إن المؤسسات المقرضة لا تزال تمتلك نسب قوية لرأس المال، إلا أنها من المٌتوقع أن تنخفض بشكل طفيف في الفصول ربع السنوية القادمة.
ومن أجل مساعدة البنوك على التأكد من تمتعها بالمرونة اللازمة، تم إقرار زيادة معدل احتياطي رأس المال المواجه للتقلبات الاقتصادية (CCyB) من 1% إلى 2% وذلك اعتبارًا من يوليو 2023.
وذكر اندرو بيلي، أن لجنة السياسة النقدية مستعدة لتغيير هذا المعدل "بناءً على كيفية تطور المخاطر".
وأعرب البنك مجددًا عن مخاوفه السابقة من أن إقراض الشركات التي لديها أعباء ديون مرتفعة، بما في ذلك الشركات في الولايات المتحدة، يمكن أن يمثل خطرًا شديدًا على النظام المالي في المملكة المتحدة.
