سنوات قليلة مضت على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 إلا اننا ما زلنا فى فوضى تحتاج الى تنظيم. صحيح هناك إنجاز كبير، كما تحدثت بالأمس عن ميدالياتنا فى دورة البحر المتوسط، وهو ما لا يمكن إنكاره، إلا أننا فى اللعبات الجماعية، خاصة كرة القدم فى ذيل منتخبات كأس العالم، حتى إننا لم نصل الى البطولة المقبلة فى قطر، وللأسف طموحات اتحاد الكرة تقف عند تحقيق الوصول إليها.
نحن نحتاج الى منظومة تشريعية تعيد ترتيب بيتنا الرياضى. لقد أحسنت الحكومة فى إعداد مشروع جديد وافق عليه مجلس الشورى، ويناقش الآن فى مجلس النواب تمهيدًا لإصداره. لابد من وقف الازدواجية فى رئاسة وعضوية الهيئات والأندية والاتحادات والروابط الرياضية. فلا معنى لوجود شخص فى رئاسة او عضوية هيئة رياضية، ويشغل فى نفس الوقت رئاسة او عضوية مجلس إدارة نادى او اتحاد، وفى نفس الوقت ايضًا يعمل فى قناة فضائية او صحيفة رياضية، وله العديد من المواقع الاليكترونية الرياضية، وهو نفسه عضو فى البرلمان، ورجل اعمال او موظف كبير، وعضو هيئة قضائية!!.
لهذا أؤيد بشدة توجه الدولة والنص فى القانون الجديد على حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة رياضية. حيث تنص المادة 21 مكرر من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة على: «فيما عدا اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية، لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون. ويتم تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية وفق أحكام الميثاقين الأوليمبى والبارالمبية.
وأرى أن النص لا يكفى لوقف الظواهر الغريبة الموجودة حاليًا. نحتاج الى عقوبات رادعة لمن يتلاعب بنصوص القانون. نحتاج إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أية مصلحة شخصية. نحتاج إلى تجرد من الأنانية الشخصية أمام حق مصر فى قيادات تنهض بالرياضة المصرية لتعود إلى سمعتها العالمية. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية بإذن الله.
دعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
