عادت البنوك العاملة في السوق المحلية، ويبلغ عددها 38 بنكا لتحصيل رسوم سحب من ماكينات الصراف الآلي الـATM لغير عملاء البنك.
يأتي ذلك، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري بعودة مصروفات ورسوم سحب من ماكينات الصراف الآلي الـATM لغير عملاء البنوك على أن يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم 5 جنيهات في عملية السحب الواحدة.
وتتراوح رسوم ومصروفات السحب من ماكينات الصراف الآلي الـATM، بين 50 قرشا، وتصل لخمسة جنيهات كحد أقصى، لغير عملاء البنك.
ويستطيع العميل في البنك سحب أي مبلغ من ماكينة الصراف الآلي الـATM التابعة للبنك الذي يوجد به الحساب الخاص به والصادر منه البطاقة الائتمانية المستخدمة في عملية السحب، دون أن يتحمل أية رسوم أو تكاليف طالما أنه يقوم بعملية السحب من ماكينة صراف الآلي الـATM تابعة لنفس البنك الذي يوجد به حسابه، بينما يتحمل العميل مصروفات ورسوم تطبق على كل عملية سحب من ماكينة الصراف الآلي الـATM في حالة قيامه بالسحب من ماكينة الـATM لبنك آخر غير الذي يوجد به حسابه أو البنك المصدر للبطاقة الائتمانية.
وقرر البنك المركزي المصري، عودة رسوم ومصروفات السحب من ماكينات الصراف الآلي الـATM، فيما يخص معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى، الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخري.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه تقرر أن يكون الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخري (Offus Transaction) هي مبلغ 5 جنيهات فقط (خمسة جنيه مصري) جنيه مصري فقط لاغير.
وقرر البنك المركزي، زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى (Off-us) لتصبح 4 آلاف جنيها مصريا.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
ولفت إلى أنه فيما يخص عمليات التحويلات البنكية، فقد تقرر إعفاء العملاء (الأشخاص الطبيعية فقط) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الانترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية)، بجانب إلزام البنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.
وقرر البنك المركزي المصري، تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، حيث تقرر إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلي أي محفظة هاتف محمول أخرى.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه تم وضع حد أقصى للتسعير يقدر بـ 1 جنيه (واحد جنيها) للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us).
كما تقرر وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصي 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ ۱۰ (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).
