أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية «٢٠٢٣/ ٢٠٣٠» بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات في ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية وتوسيع مشاركاته من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال في مصر.
وأضاف الوزير، أن الهيكل الإداري الجديد لمصلحة الضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل»، ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة» فى مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح الوزير أنه يتم بالتزامن مع مشروع تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، الاهتمام بالكوادر البشرية، ورفع قدراتهم؛ بما يؤهلهم للقيام بواجباتهم الوظيفية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
بالذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حق الدولة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أنه تيسيرًا على المستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، سيتم السماح بإجراء مقاصة بين الضرائب واجبة الأداء على المصدرين، وبين الرصيد المستحق لهم من دعم الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنه سيبحث مع وزيرة التجارة والصناعة التوصل إلى آليات مرنة لاسترداد قيمة الصادرات من الدول المنكوبة.
أقرأ أيضا| الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي
