طالب المهندس أحمد السجيني من وزارة التربية والتعليم بالعمل على التنسيق مع محافظة البحيرة والنائب أحمد الشيشني من أجل إعداد تقارير وموافاة اللجنة به فيما يخص حل مشكلة مدرسة مؤجرة بقرية النجيلة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة والتي ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب بشان العمل علي تخصيص مساحة 5000 متر مربع مقام علي جزء منها مدرسة يتم تخصيص المساحة المبني عليها المدرسة لوزارة التربية والتعليم وباقي الارض فضاء يتم تخصيصها للنفع العام لاقامة مكتب بريد وسجل مدني وموقف عمومي وسوق تجاري ومبني للخدمات المتكاملة.
وقال النائب إن الأرض وهي مملوكة لجميعة شباب الخريجين بالمحافظة ومن الممكن أن تعود الأرض لأصحابها وبالتالي نجد الطلاب في الشارع وطالب بتخصيص الارض لوزارة التربية والتعليم خاصة وأن الوزارة لا تستطيع رفع كفاءة المدرسة أو تطويرها أوإضافة مبنى عليها إو إقامة السور لأنها ليست ملك لها.
ومن جانبه أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة انه تم انشاء 400 مدرسة جديدة بالمحافظة خلال الـ 3 سنوات الاخيرة وهو ما حقق على أرض الواقع إنجازا كبيرا وكذلك تقليل للكثافة بالمدارس وفيما يتعلق بالارض المشار اليها هي أرض ملك شباب الخرجين وهذه الجمعية تقوم بأعمال متميزة وتخدم المحافظة وتعمل علي تشغيل الشباب.
ووعد المحافظ بأن تستمر المدرسة كما هي قائلا لن تعود لاصحاب الملك وستستمر مدرسة وهذا وعد مني بذلك ولو اضطر الامر لعمل عقد طوال الحياة بأجر رمزي للمنفعة العامة لوزرة التربية والتعليم بالمساحة المقام عليها المدرسة ستعمل ذلك ولكن قرار التخصيص أمر صعب الآن.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في هيئة الابنية التعليمية لديها العديد من مساحات الاراضي داخل البحيرة وعليها أن تقوم بالبناء عليها مشيدا باهالي محافظة البحيرة والذين تبرعوا بالكثير من الاراضي لاقامة المدارس وانشائها كما كشف المحافظ عن تخصيص المحافظة لمساحة 110 أمتار مربع لإقامة سجل مدني وكذلك مساحة متساوية لاقامة مكتب بريد لخدمة القرية والقري المجاروة لها كما ان هناك موقف عمومي علي اعلي مستوي بالمنطقة.
اقرأ أيضا: ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والتوابل منتهية الصلاحية بالبحيرة
