أحلم بتكريم يليق بالمسن. ليس بالتشريع وحده، إنما بالتعامل الحكومى والمجتمعى. المسن رجل او سيدة خدم الدولة المصرية فى أزهى أيام عمره، فترتى الشباب والرجولة. هو من حمل لواء الجهاد من أجل رفعة وطنه. هو من قدم علمه وخبرته وصحته فداء الوطن. هو من حارب أعداء الوطن طوال حياته من أجل الاستقرار والتنمية. ليس أقل من دعمه وإعفائه من متطلبات لم يعد قادرًا على تحمل أعبائها المادية والصحية.
يجب أن تتغير نظرة المجتمع الى المسن، هو ليس عالة على الدولة، لهذا كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون بحقوق المسنين. ولهذا سعت الحكومة الى طرح المشروع للحوار المجتمعى، واستمعت الى الآراء المختلفة لشرائح المجتمع، من أجل أن يصدر قانون وافٍ بكافة الحقوق التى يحتاجها المسن. ولست هنا لأناقش النصوص التى وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيًا، وتناقش حاليًا أمام لجنة التضامن بمجلس النواب تمهيدًا لإصدار القانون. فقط أؤكد على الحقوق البسيطة التى يحتاجها المسن. وقد دعم الرئيس المسنين حين طلب زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ومخصصات صناديق المعاشات. وهنا لابد أن تعلم الحكومة أن مستحقات المعاش حق أصيل للمسنين، وليست منحة منها. فقد سدد نصيبه كاملًا من راتبه أثناء خدمته، لهذا جاء قرار الرئيس بزيادة المعاشات، كما جاء قراره بضم العلاوات الخمس التى حكمت بها المحكمة الدستورية العليا.
وما زلت أحلم بألا يقف مسن فى طابور ليحصل على معاشه، أو ليصرف مستحقاته من البريد أو ليصرف مواده التموينية المدعمة أو فى البنوك أو الخدمات والمصالح الحكومية. وقد كانت وزارة الداخلية سباقة فى التيسير على المسنين، وأيضًا توفير كافة الخدمات اليكترونيًا، أتمنى أن أجد هذه التيسيرات للمسنين فى كافة القطاعات .
وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية بإذن الله .
دعاء : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون .
