مئات السيدات تقف على طرقات محكمة الأسرة، في انتظار دورهن لنظر الدعوى المقامة ضد أزواجهن التي قد تصل إلى 10 قضايا منفصلة فاختلفت وتعددت الدعاوى المنظورة أمام محكمة الأسرة، ما بين طلاق للضرر ونفقة متعة ونفقة صغار، وتمكين مسكن الزوجية ودعاوى الولاية التعليمية ونفقات علاج الصغار وأجر مسكن للحضانة ودعوى أجر حاضنة ومصاريف المدارس ودعوى تبديد المنقولات الزوجية، حيث لا تعد ولا تحصى عدد الدعاوى التي ترفعها السيدات الحاضنة في المحاكم حتى تحصل على حقوقهن عند رغبتهن في الطلاق مستنزفين طاقتهن.
ولكن تستمر الثغرات القانونية التي يستخدمها الآباء ضد المرأة عند المطالبة بحقوقها بعد الطلاق، عائقاً وتلعب دوراً في التهرب القانوني من تنفيذ الأحكام وضياع حقوقهن على أبواب محاكم الأسرة.
الرجال لا ينفذون الأحكام
المحامية انتصار السعيد ورئيس مؤسسة القاهرة للتنمية، تقول إن السيدات بعد أخذ أحكام الطلاق يقومون برفع دعاوى كثيرة أمام محكمة الأسرة لأخذ حقوقهن الشرعية وتأخذ كل قضية أكثر من عام ونصف في المحكمة حتى تصل إلى حكم نهائي واجب التنفيذ، بالإضافة إلى أن الدعاوى المرفوعة تكون منفصلة عن بعضها والتي قد تصل ما بين 5 إلى 10 دعاوى كل دعوى تحمل جزء معين من حقها.
وأضافت، أن بعض الرجال حتى لا ينفذون الأحكام والتي قد تكون "نفقات مجمدة" يفضلون الحبس بالشهور كنوع من العند والضغط على المرأة بعد الطلاق حتى لا تحصل على حقها المادي، متابعة إن قانون الأحوال الشخصية الحالي به عوار في تنفيذ الأحكام، حيث يحكم للمرأة قانونياً دون آليات جادة لتنفيذ تلك الأحكام.
أرتفاع أسعار القضايا
فيما توضح المحامية الدكتورة هالة عبد القادر مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، إن المرأة التي تعمل وممكنة اقتصادياً هي التي تلجأ لمحكمة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية لأخذ حقها قانونياً، فارتفاع أسعار المحامين والقضايا تضيع من حق المرأة غير العاملة ويستغل الأزواج عدم عمل المرأة كورقة ضغط عليها للرجوع له أو الاستغناء عن بعض حقوق مقابل أخذ حقوق أخرى، مشيرة إلى أسعار قضايا محكمة الأسرة التي تصل سعر القضية الواحدة أكثر من 3 آلاف جنيه كحد أدنى.
وتتابع عبد القادر، أن الرجال يخفون مفردات المرتب حتى لا تتمكن المرأة تقديمها للمحكمة للحكم بالنفقة ويساعدهم في ذلك مديرينهم، أو أعمالهم غير الثابتة مما يؤدي إلى زيادة الفترة الزمنية أكثر، ومن جانب آخر تلاعب بعض الأزواج في أوراق مفردات المرتب لتأخذ نفقات صغيرة لا تتعدى 500 جنيه.
وتابعت عبد القادر، إن قانون به بطء شديد للحصول على حقوقها وخصوصاً النفقة وقائمة المنقولات ونفقة صغار وبعض القضايا الأخرى التي ترفعها المطلقة للحصول على كل حق مثل ملابس للأطفال أو علاج لهم وهذه قضايا تمثل حياة للسيدة المطلقة لكي تستطيع استكمال حياتها بشكل طبيعي مع أبنائها.
إحصائيات الطلاق
وكشف تقرير إحصائي، صادر حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2020، حيث بلغت 222 ألفا و36 حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق، وطلاق نهائي وخلع.
ووصل إجمالي حالات الطلاق 222 ألفا و36 حالة طلاق، مقابل 237 ألفا و 748 حالة في 2019، بالإضافة إلى 8086 حكم طلاق نهائي، ووصل عدد 7065 حالات الخلع بنسبة 87.4٪ من إجمالي أحكام الطلاق النهائي، بينما 3 أحكام طلاق بسبب تغيب الزوج أكثر من المدة المسموح بها قانونا، بنسبة 0.04% من إجمالي حالات الطلاق النهائي.
وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية «من 30 إلى أقل من 35 سنة» وبلغ عدد الإشهادات بها 43 ألفا و739 إشهادا، بنسبة 20,4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية «من 18 إلى أقل من 20 سنة»، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهادا بنسبة 0.2٪ من جملة الإشهادات.
وسجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد الإشهادات بها ألفا و362 إشهادا بنسبة 0,6٪ من جملة.
اقرأ أيضاً: حوار| إيمان كريم: المرأة من ذوي الهمم شهدت اهتمامًا خاصًا في عهد الرئيس
