في الخمسينيات.. صراع ياباني بريطاني بسبب «جنود لصوص»

 صراع ياباني بريطاني
صراع ياباني بريطاني

تعرضت اليابان في آخر سنوات الحرب العالمية الثانية إلى أكبر كارثة نووية وهي الأشهر في التاريخ عندما ألقت أمريكا قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية وذلك عام 1945 وبعد يومين قامت بإلقاء قنبلة ثانية على مدينة نجازاكي اليابانية التي تعد اكبر الموانئ البحرية وأكثرها نشاطا صناعيا أدت إلى تدمير المدينتين.

وقد تلقت اليابان مساعدات كثيرة من دول عديدة بجانب وقوف الشعب بأكمله ضد هذه الكارثة وبدأت اليابان في البناء والنمو الاقتصادي رويدا رويدا ،وقامت العقول الناضجة والفكر المتقدم بتحويل الكارثة إلى أعظم إنجازات البشرية لتثبت بذلك أن العقل البشري أقوى من أي عمل تخريبي.

وقامت اليابان بوقوفها مرة أخرى بين دول العالم وأثناء استعادة سيادتها دخلت في أزمة كبيرة مع بريطانيا وذلك في حقبة الخمسينيات، وذلك عندما قام البوليس الياباني بإلقاء القبض على عدد من البحارة البريطانية أثناء تسللهما إلى أحد الموانئ البحرية وتم تقديمهم بتهمة السرقة إلى المحاكمة.

وقد قامت لندن باحتجاج على اليابان بأنه كيف تتهم مواطنيها بالسرقة مطالبة بتبرير موقفها. بينما واصلت لندن احتجاجها بإرسال مذكرات عنيفة متتالية طالبت فيها بالإفراج فورا عن هؤلاء البحارة مدعية بأنها لا تعترف بالتحقيق الذي أجرته السلطات اليابانية، بحسب ما نشرته جريدة الأخبار  في 17 نوفمبر 1952.

لكن اليابان لم تعر الأمر اهتماما واستمرت بإجراءاتها ضد اللصوص متمسكة بأن البلاد قد استعادت سيادتها وإنها لم تكن كما كانت من قبل وإنها استعادت سيادة قانونها ولم يعد من الممكن ان تسمح باستمرار الأوضاع القديمة التي أذلت الشعب الياباني أيام الاحتلال والتي كانت تتيح لكل مجند من جيوش الاحتلال أن يفعل ما يشاء له في أي وقت وبدون عقاب.

وقد لفت هذا الصراع أنظار العالم بحكم أنها أول قضية تواجه فيها المحاكم اليابانية جنديا أجنبيا وهى متمتعة بحرية كاملة في تطبيق القانون ،ولهذا لم يكن غريبا أن يصدر الحكم قاسيا على اللصوص فيقضى بحبسهما لمدة 30 شهرا.

وثارت الخارجية البريطانية على هذا الحكم وبدأت مذكراتها تزداد عنفا وهجوما وتعنف الحكومة اليابانية وتتوعدها بمزيد من التهديدات حتى أنها قامت بتهديد اليابان بقطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث أن هناك صفقات تجارية كبيرة كانت على وشك التنفيذ بين شركات من لندن وشركات من طوكيو وان استمرارها في عدم خضوعها لأوامر بريطانيا ستقوم بإلغاء هذه الصفقات التي تدر ربحا وفيرا للبلاد وقد تكون في أمس الحاجة إلى هذه الصفقات.

وما كان من اليابان إلا الإصرار على موقفها وألا تتنازل عنه حتى ولو كان على حساب اقتصادها بغرض فرض سيادتها امام العالم واستعادة مكانتها وكرامتها.

المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم