قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها رفع سعر عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وأشاد الخبراء بالقرار الذى يستهدف فى المقام الأول دعم الاقتصاد وتحجيم معدلات التضخم، ويقول محمد عطا خبير أسواق المال إن إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى عن رفع أسعار الفائدة كان متوقعا، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم محليا.
ولا سيما بعد رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بنحو ٥٠ نقطة أساس، نظرا للارتفاعات التاريخية لمعدلات التضخم عالميا، وارتفاع أسعار السلع إلى جانب أزمة سلاسل التوريد فى ظل الأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن المركزى المصرى يسعى من خلال هذه الخطوة لكبح جماح التضخم، والسيطرة على ارتفاع معدلاته داخليا بعد أن وصل بنهاية أبريل إلى مستوى ١٤٫٩ ٪ وكذلك الحفاظ على ما تبقى من استثمارات أجنبية.
ولفت عطا إلى أن الزيادة جاءت مستهدفة الايداع والاقراض، ليصل إلى ١١٫٢٥ و١٢٫٢٥ على الترتيب دون تغيير أو رفع عائد الشهادات الادخارية، متوقعا عدم رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، وان تستمر معدلات رفع أسعار الفائدة سواء عالميا او محليا خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ لمواجهة الآثار السلبية، لارتفاعات التضخم والسيطرة على الوضع الحالى والارتفاعات القوية لأسعار السلع، وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد عالميا.
ومن جانبها تضيف حنان رمسيس المحلل المالى أنه وعلى غير المتوقع قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بــ 2% بعد ان توقعنا ان يكون هناك رفع بنسب اقل او تثبيت، ولكن بالنسبة للمعطيات التى تحدث عنها البنك المركزى المتعلقة بالتضخم العالمي.
وارتفاعه لأعلى مستويات منذ عقود ،وكذلك ارتفاع التضخم المحلى لأعلى نسب فى شهر ابريل، حيث كان قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وتوضح «رمسيس» أن الحرب الروسية الاوكرانية أهم الأسباب التى تعصف باقتصاديات العالم، فقبل الحرب استمر النشاط الاقتصادى المحلى فى التوسع فى الربع الرابع من عام 2021، مسجلا معدل نمو أولى على أساس سنوى قدره 8.3٪.
وهو ثانى أعلى معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى منذ الربع الثالث من عام 2002. وقد تم دعم ذلك جزئيًا من خلال النمو القوى فى السياحة والبناء والتصنيع ، فضلاً عن التأثير الأساسى الإيجابى الناجم عن معدلات النمو المنخفضة فى نفس الفترة من عام 2020 ، الناتج عن تدابير احتواء COVID-19.
وتوضح «رمسيس» أن قرار لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة أمر ضرورى لاحتواء الضغوط التضخمية التى تتماشى مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، موضحة أن الهدف الرئيسى والأساسى للدولة تحقيق تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة، فضلاً عن دعم الدخل الحقيقي.
ومن جانبه يضيف سمير رؤوف محلل أسواق المال أن قرار المركزى سيسهم فى جذب مزيد من الودائع بالجنيه المصري، لارتفاع العائد، ولكن يصاحبه ارتفاع تكلفة الاقتراض وخدمات الديون، مع انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل التعويم المدار، وتراجع لأسعار الذهب نسبيا لوجود عوائد ادخارية أخرى مثل شهادات الادخار، كل هذا يشكل تدفقا فى الاقتصاد.
ويقول محمود شكرى محلل أسواق المال إن قرار لجنه السياسات بالبنك المركزى جاء كخطوة احترازية، لما تشهده السوق المصرية من أزمة تضخم لها اسبابها الداخلية والخارجية، ولكن ما عجل بسرعه اتخاذ هذه السياسة النقدية الانكماشية استمرار الازمة الروسية الاوكرانية دون ظهور اى بوادر للحل القريب، مما اثر على اسعار النفط، وبالتالى الشحن.
واصبح للتضخم اسباب خارجية فضلا عن رفع الفيدرالى الامريكى ايضا للفائدة فى خطوة غير اعتيادية لتحجيم مستويات التضخم ايضا.
اقرأ أيضا | رئيس بنك مصر يوضح تأثير رفع أسعار الفائدة على المواطنين
