واحد + واحد

الرخصة الذهبية.. فكر جديد

يحيى نجيب
يحيى نجيب

سلسلة من الحوافز الجاذبة للاستثمار سواء على المستوى المحلى أو الخارجى أعلن عنها د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى العالمى من المتوقع ان تسهم بشكل كبير فى تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة جميع المعوقات والتحديات التى تواجه المستثمرين فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية.

كان من بين أهم الحوافز التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء والتى يستهدف منها زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص من 30 إلى 65% إصدار «الرخصة الذهبية» التى تخصص للشركات مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء دون الحاجة الى اتخاذ اى إجراء آخر وتتيح إصدار قرارات تراخيص البناء وتخصيص المنشآت والتشغيل دون الحاجة الى أنتظار موافقات أو أية إجراءات أخرى.

من المؤكد أن خطة الحكومة واستهدافها الاستثمار الاجنبى سيكون له تأثير إيجابى على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى خاصة وان الرخصة الذهبية سوف يتم منحها  للمستثمرين فى قطاع المرافق العامة والبنية التحيتة  الأمر الذى سيسهم فى دخول عدد كبير من المشروعات الصناعية العاملة فى نفس المجال فى ظل التوجه الحكومى نحو تعميق الصناعة الوطنية.

كما أن سعى الحكومة نحو طرح أصول بقيمة 40 مليار دولار للمشاركة مع القطاع الخاص سوف يعزز من الدور الحكومى فى متابعة النشاط الصناعى والعمل على دخول قطاعات صناعية جديدة مثل الصناعات الثقيلة المرتبطة بتصنيع الآلات والمعدات وقطاع السيارات التى تكبد خزانة الدولة عشرات المليارات من العملات الأجنبية.