أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه في ظل الإجراءات الاستباقية التي يقوم بها البنك المركزي المصري والتوجه نحو زيادة أسعار الفائدة بنسبة 2% أنها تعد من الأدوات النقدية التي تعتمد عليها لجنة السياسات النقدية للحفاظ على مستويات الأسعار السائدة في السوق واحتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، استمرار البنك المركزي المصري في الإبقاء على مستهدفات التضخم عند 7% زيادة أو ناقص 2% هو ما يظهر أننا نواجه موجه استثنائية في ارتفاع معدلات التضخم والتي ستتلاشى تدريجيا مع زوال الأزمة والرجوع نحو الحدود المستهدفة مرة أخرى.
وأشار الخبير المصرفي، إلى استقرار العوامل الداخلية ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومنها ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية بحوالي 41 مليون دولار لتصل إلى 37.123 مليار دولار أمريكي وتدعيم الاحتياطي الدولي 44 طن من الذهب.
اقرأ أيضا: خبير مصرفي يوضح تأثير قرار رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على مصر| خاص
وأضاف د. أحمد شوقي، أن أداء الجنيه المصري شهد تحسنا كبيرا خاصة بعد ارتفاعه في مارس الماضي بقيمة 18 قرشا وبنسبة 1% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة 0.5%.
وتوقع أن لا يشهد أداء الجنيه المصرى تأثرا سلبيا كبيرا في أداؤه أمام الدولار الأمريكي في ضوء سلسلة الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي المصري للحفاظ على أداء الجنيه المصري لتحقيق معدل عائد (فائدة) ملائم في ظل الأزمة الحالية للمودعين والمستثمرين.
وأشار إلى أنه في حالة حدوث تراجع في أداء الجنيه المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية شديدة التقلب على المدى القصير فلن يستمر لفترة كبيرة وسيعاود التحسن مرة أخرى في ظل ارتفاع معدل الفائدة على الجنيه المصري حاليا، وعدم التوجه لإصدار شهادات أعلى من 18% والتي تمثل في الوقت الحالي معدل فائدة جاذب في ظل معدل التضخم الحالي.
