قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إننا منذ سنه 83 ننبه عن نفس المشكلة حول قضية المستريح، ومع ذلك يقع البعض فى نفس الفخ، إذا "فى حاجة في مخنا مش مظبوطة".
وأضاف “المقرحى”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج مساء دى أم سى، المذاع على فضائية دى ام سى، أن ما يحدث جريمة فى حق الشخص الذى يضع أمواله فى يد المستريح لأنه يطمع فى الربح السريع، وبدون مجهود.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الشيوخ قام بعمل تقرير للجنه الدفاع والأمن القومى عن الوعى، ولكن للأسف الشديد لم يأخذ حقه هذا التقرير كما يجب أن يكون، لأن هذا التقرير يتحدث عن الوعى من عمومه.
وألقت قضية «مستريح أسوان»، بظلالها على أزمة توظيف الأموال عبر مجموعة من الوسطاء بعيدًا عن مساراتها الرسمية، رغبة في الكسب السريع، دون مشقة وعناء العمل أو الدخول في مشاريع انتاجية، تضيف لدائرة الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر.
تمثل ظاهرة «المستريحين الجدد»، التي انتشرت بقوة داخل المجتمع المصري، من خلال سماسرة تخصصوا في جمع أموال المصريين، وتشغيلها دون وجود سند قانوني أو تشريعي يمنحهم أحقية الحصول على تلك الأموال وإعادة تدويرها، امتدادًا حقيقيًا لما يُعرف بشركات «توظيف الأموال» التي ظهرت في نهاية القرن الماضي.
ما زالت رمزية رجل الدين في مشهد "التجارة المالية"، وتصديرها في مخيلة المودعين، بمثابة كلمة السر، وراء جمع الأموال، لتشكيل حالة الثقة المتناهية وبنائها، مع الدوائر المجتمعية العريضة التي ترغب في استثمار جزء من دخلها أو فائض مدخراتها، لجني الأرباح المالية.
وبما أن التاريخ والمشهد يتم إعادتهما بدقة متناهية، بين الماضي والحاضر، تصدرت ظاهرة المشايخ والدعاة المنتسبين الى التيار السلفي المعاصر، قصة صناعة "المستريحين الجدد"، الذين تمكنوا من نهب أموال قطاعات اجتماعية متنوعة ومدخراتها مقابل أرباح تصل الى 40%، اعتمادًا على إرث كبير من فتاوى تحريم التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الرسمية، باعتبارها خارجة عن "الرأسمالية الإسلامية"، التي صيغت للسطو على أموال فئات مجتمعية متّسعة وإدخالها في منظومة الجماعات الأصولية إدخالاً غيرَ مباشر.
صنع ظاهرة "المستريح" عدداً كبيراً من السماسرة العاملين في جمع الأموال، وتقديمها للمضاربين الأصليين، مقابل الحصول على نسبة من الكعكة، مستخدمين وسائل متعددة في استمالة المدّخرين، واستقطابهم نفسيًا عن طريق رفع نسبة هامش الربح الشهري، مع تغليف العملية بحالة دينية روحية، تحت مزاعم حرمة التعامل مع البنوك وفوائدها.
عملية جمع الأموال وتوظيفها حققت مجموعة من الأهداف للقائمين عليها، إذ أن عددًا كبيراً من المضاربين ينتمون الى ما يعرف بـ"التيارات الإسلاموية"، فمن خلالها تمكنوا من بناء شركات ومؤسسات وكيانات تجارية، تحت بند الاستثمار و"التجارة الحلال"، تدعم مرتكزاتهم الفكرية في الترويج للمفاهيم المتشددة، الى جانب السيطرة على شرائح مجتمعية واقعة تحت خط الفقر، واحتوائها وتحويلها ظهيرًا شعبيًا داعمًا لتوجهات الجماعات الأصولية.
اقرأ أيضاً .. «برلماني» يُطالب بتحويل عقوبة المستريح إلى أشغال شاقة مؤبدة| فيديو
