كتب: محمد سلامة
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن سياسات «المركزي» تجاه سوق الصرف مرنة، ونستهدف أن يكون حائز الجنيه المصرى هو الرابح على المدى المتوسط.
وأوضح عامر، فى كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربي، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بعنوان «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة العربية»، أنه تم إصدار شهادة الـ 18% لإعطاء قيمة مضافة للمدخرات، وهناك العديد من الأسر تعيش على هذه المدخرات»، كما حافظنا على مستويات الإقراض.
وأضاف أنه تم تصحيح سعر الصرف بسبب الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، ونتيجة لذلك زادت إيرادات النقد الأجنبي، قائلاً: «إن القطاع المصرفى المصرى آخر مؤسسة يكون لديها مشاكل». وأضاف: «لدينا خطط استباقية لمواجهة أية أزمات دولية ولا نتعامل بردود الأفعال».
إقرأ أيضاً | «الديهي»: الإعلام أحد أدوات الوعي.. وتواصل المسئولين معه بات واجبًا
وشدد على أن هذه الإجراءات الاستباقية وفرت الحماية الاقتصادية ضد التقلبات، وأننا فى مصر لم نشعر بتداعيات أزمة كورونا.
كما أوضح أنه فى أزمة «كورونا» تدخلنا بالاحتياطات الدولية، كما سددنا التزاماتنا الدولية. ونوه بأن البنك المركزى تم اختياره من أفضل 10 بنوك مركزية عالمية.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تسير بشكل جيد. وأضاف أن القطاع المصرفى ضخ سيولة فى قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة القطاع الصناعى والإنتاجى والزراعى بأكثر من 2.5 تريليون جنيه، تم ضخها فى الأسواق وساهمت فى دعم الاقتصاد فى مواجهة الأزمات المتتالية.
وشدد على أن القطاع المصرفى المصرى قوى ويتميز بسيولة ضخمة حيث تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 45% بالجنيه المصري، و67% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية. وأشار إلى أن البنوك المصرية قامت بجهود كبيرة خلال أزمة «كورونا» واستطاعت تجاوز تداعياتها، ونظرا للكفاءة الكبيرة التى يدار بها القطاع هبطت معدلات الديون غير المنتظمة إلى 5ر3% فقط مقابل 45% فى أوقات سابقة . وكشف عن أن حصيلة النقد الأجنبى زادت بنحو 30% بعد قرارات تحريك سعر الصرف فى مارس الماضي. وكشف أن الأسواق الناشئة تأثرت بشكل كبير بالأزمات العالمية، ووصل معدل ارتفاع الأسعار للمنتجات إلى أكثر من 120%، لكن هذا لم يحدث فى مصر بسبب الرؤية الاستباقية للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية أنفقت أموالا ضخمة على استكشافات الغاز وهو ما ساهم فى توفير الغاز للمصانع حاليا بأسعار مخفضة مقارنة بأسعاره العالمية. وأكد أن البنك المركزى يتخذ من السياسات التى تستهدف دعم الاقتصاد والحفاظ على موارد الدولة ومنع الصدمات وتأثيرها عن المواطنين من خلال سياسات غير تقليدية حتى تم انتخاب البنك المركزى كواحد من أفضل 10 بنوك مركزية فى العالم. وأضاف أن الصناعة المصرية أمامها فرصة ذهبية فى ظل الأوضاع الحالية وعلى رجال الأعمال بذل جهد أكبر للاستفادة من نقص السلع والمنتجات واضطراب سلاسل الإمداد فى العالم ومضاعفة الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى تضاعف حجم الإنتاج فى مصر فى 2021 مقارنة بـ 2019 بفضل الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والقطاع المصرفى. وبين أن عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى وصل إلى أكثر من 38 مليون مواطن ما يعنى أن هناك حسابا مصرفيا لكل أسرة على الأقل بما يعد بمثابة شهادة نجاح للقطاع المصرفي، والبنك المركزى يعمل على تحقيق استراتيجية الشمول المالى والتى وصلت معدلاته إلى 56%، كما يعمل على إحداث تطور كبير فى عمليات الدفع الإلكترونى والتحول الرقمي.
من جانب آخر، أشاد الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، بتجربة مصر فى توفير القمح ، وسط أزمة إمداد دولية وارتفاع أسعار السلع العالمية وتراجع التصدير.
