أودعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم على المتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بالسجن المؤبد فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية».
حيث صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس، وبحضور محمد حسين خليل وكيل النائب العام، وحمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة، وأمين السر شنودة فوزي.
وقالت المحكمة : قدم المتهم للمحاكمة وقضت المحكمة بهيئة مغايرة - بجلسة 16 يونيو 2015 بمعاقبته غيابياً بالإعدام شنقاً وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات وأحيل إلى هيئة الدائرة الأولى إرهاب لمحاكمته، وحيث سمعت هذه الدعوى موضوعاً تبين أن الدليل قد قام على ثبوت وقائع الدعوى فى حق المتهم من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت، تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذا بما شهد به الشهود، ومن تقرير هيئة الأمن القومى المؤرخ فى 1 أغسطس 2013، وكتاب وزارة الخارجية المؤرخ 18 فبراير 2011.
وكتاب قطاع الأمن الوطنى المؤرخ 29 سبتمبر 2013، ومن تقارير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى والمرفق بالقضية رقم 338 لسنة 2013، ومحتوى الأحراز فى القضية المنضمة رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية.
وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 647 لسنة 2011 إدارى السادات والخاص بسجن (2) وادى النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 650 لسنة 2011 إدارى السادات والخاص بمعاينة ليمان 430 بمنطقة سجون وادى النطرون.
وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 795 لسنة 2011 إدارى السادات بمعاينة مبنى كتيبة منطقة سجون وادى النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 648 لسنة 2011 إدارى السادات الخاص بمعاينة ليمان 440 بمنطقة سجون وادى النطرون، والتقارير الطبية الشرعية المودعة بالقضية رقم 1050 لسنة 2011 إدارى الخانكة، وتقرير الطب الشرعى رقم 219 لسنة 2011 طب شرعى القليوبية.
وأكدت الحيثيات أن المتهم نائب المرشد العام للجماعة والمحكوم عليهم سابقا فى ذات القضية «الأعضاء بجماعة الإخوان» وجميعهم من أصحاب الأمر والنهى فى الجماعة تطبيقاً لمبدأ السمع والطاعة لقيادات الجماعة، قاموا بنشاط تبعى قصدوا به التدخل فى النشاط الإجرامى للمتهمَين وآخرين سبق الحكم عليهم وارتبط به وبنتيجته برابطة السببية.
واطمأنت المحكمة إلى ارتكاب الفاعلين الأصليين جرائم القتل والشروع فيه تحقيقاً للهدف المنشود بنشر الفوضى فى مصر، وكانت المحكمة قد كونت اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها، ودللت على ثبوت الجرائم فى حق المتهمين بسوابقها ولواحقها، واقتنعت بالقرائن والأمارات التى شهدت لقيامها، واطمأنت إلى إسنادها إليهما على نحو ما سلف عن طريق الاستنتاج.
وركنت فى تكوين عقيدتها إلى ما استخلصته من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكل الممكنات العقلية وجاء استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى على نحو ما سلف الإشارة إليه بصدد كل واقعة من وقائع القتل والشروع فيه على نحو ما سلف الإشارة اليه تفصيلاً. وحيث إنه بناء على ما تقدم وأخذاً به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتاً قاطعاً جازماً لا مرية فيه مستقر فى يقينها على سبيل الجزم واليقين أن المتهم: محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى (الثمانون بأمر الإحالة) وآخرين سبق الحكم عليهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011.
بدوائر محافظات شمال سيناء، والقاهرة والقليوبية والمنوفية، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذاً لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين وكذا المسجونين الجنائيين.
وبناء على ما تقدم وأخذاً به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتاً قاطعاً جازماً لا مرية فيه مستقر فى يقينها على سبيل الجزم واليقين أن المتهم السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى ارتكب الجرائم الواردة فى أمر الإحالة .
لهذه الأسباب وبعد الاطلاع على مواد القانون، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمود عزت إبراهيم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
إقرأ أيضاً|غدا.. محاكمة القيادي الإرهابي محمود عزت في اقتحام الحدود الشرقية
