قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن أولويات البنك المركزي المصري خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، موضحا أن الذي يساعد في ذلك قوة وصلابة القطاع المصرفي.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه فيما يتعلق بالضغوط التضخمية، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار ۱۰۰ نقطة أساس 1% في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة الامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وأشار إلي ارتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية لدي بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 45.4% في أخر ديسمبر 2021 "الحد الأدنى الرقابي المقرر 20%"، بجانب ارتفاع نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدي بنوك الجهاز المصرفي، حيث تبلغ نحو 67.9% في اخر ديسمبر 2021 "الحد الأدنى الرقابي المقرر 25%".
وتابع إن معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفي المصري، ارتفع حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017 "الحد الأدنى الرقابي المقرر 12.5%".
اقرأ ايضاً|طارق عامر: إجراءات فبراير ومارس أدت لزيادة إيرادات النقد الأجنبي 30%
