-السفير مهند العكلوك: قتل شيرين أبو عاقلة كان مستهدفًا لأنها تصور الحقيقة
-كي نضمن الا تتكرر جريمة أبو عاقلة لا بد ألا يفلت المجرم من عقابه
-المفاوضات على مدار 3 عقود لم تؤت بنتيجة لأن الاحتلال أراد ذلك
-متمسكون بالقانون الدولي والمرجعيات الواضحة للسلام ولكن ليس وفق المواصفات الإسرائيلية
لا تزال القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للعرب بمختلف جنسياتهم، وما يلبث أن يحدث شيءٌ في فلسطين، حتى تعود القضية الفلسطينية لتتصدر مشهد الاهتمام وعناوين الصحف في العالم العربي والإسلامي.
وفي هذه الأيام، حلت الذكرى الرابعة والسبعون لنكبة الشعب الفلسطيني في أرضه، حينما هُجّر أكثر من 750 ألف فلسطيني من أراضيهم في منتصف مايو عام 1948، من أجل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، عنوةً على أرض فلسطين التاريخ وسرقةً من أصحابها الأصليين.
ومع حلول الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة، كانت فلسطين تعيش على وقع اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي ارتقت وهي تقوم بدورها الصحفي في كشف جرائم الاحتلال أثناء اقتحامه مخيم جنين في الضفة الغربية، لتجول قضية استشهادها أقطار الوطن العربي وتُحدث صدى واسعًا على مستوى العالم.
وحول المستجدات الراهنة على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل حلول ذكرى النكبة، أجرينا حوارًا مطولًا مع السفير مهند العكلوك، المندوب المناوب لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، في مقر المندوبية بالقاهرة.
وننشر اليوم الجزء الأول من الحوار، الذي أجريناه مع السفير مهند العكلوك، والذي يتمحور حول ذكرى النكبة الرابعة والسبعين، وطريق المفاوضات المسدود، وقضية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي اغتالتها قوات الاحتلال بدمٍ باردٍ.
-في البداية ماذا تمثل حلول الذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني، والحال على ما هو عليه دون تغيير؟
نكبة فلسطين بدأت ما قبل عام 1948، بدأت منذ الانتداب البريطاني، وتحديدًا منذ وعد بلفور المشؤوم، منذ أن أعطى اليهود وعدًا زائفًا بأن يكون لهم وطن قومي في فلسطين، هذا كان حجر الزاوية في نكبة فلسطين، لأنه أعطى من لا يملك، فبريطانيا لم تكن تملك فلسطين، فلسطين من يملكها شعبها.
أريد أن أقول نحن في فلسطين كشعب فلسطيني وعربي لم نرتكب جرائم بحق اليهود، كما ارتُكبت الجرائم في أوروبا، فلماذا يُطلب من أن ندفع ثمن لم نرتكبه.
فلسطين لها الحق في شعب يعيش بأمان وسلام، ويمارس عاداته وتقاليده العريقة، في مواجهة الادعاء الصهيوني والادعاء البريطاني بأن لم يكن هناك شعب في فلسطين، فكان هناك الادعاء الباطل بأن فلسطين أرضٌ بلا شعب، ذهبت لشعب بلا أرض.
الشعب الفلسطيني تعرض لمظلمة تاريخية كبيرة تتحمل بالأساس بريطانيا المسؤولية، ويوم قيام دولة الاحتلال هو يوم نكبة فلسطين، يوم أن سُرقت فلسطين، ويوم أن مُحيت على الخريطة أكثر من 500 قرية فلسطينية.
ومنذ ذلك الحين الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال ويدفع ثمن جرائم لم يرتكبها، فنحن لم نحرق اليهود ولم نمارس عنصرية ضد اليهود، بل بالعكس الشعب الفلسطيني استقبل حملات الهجرة لليهود كلاجئين إلى فلسطين، ولم نكن على علم بما يُحاك من مؤامرة في سرقة أرضنا وتاريخنا.
-كيف ترى حلول ذكرى النكبة دون أي حل أو تقدم في المباحثات الرامية لإحلال السلام وحل الدولتين؟
عملية السلام بدأت بمؤتمر مدريد عام 1991، ومنذ ذلك التاريخ إلى غاية اليوم مرَ أكثر من 3 عقود، ونحن في عملية سياسية، إسرائيل أرادت منها أن تشتري وقتًا، وتشتري سنوات، لتخلق حقائق على الأرض ولتخلق استيطانًا على الأرض.
نحن اليوم يعيش في أرض فلسطين المحتلة في الضفة الغربية يعيش أكثر من 700 ألف مستوطن، وهذا كان هدف إستراتيجي لإسرائيل، بنقل المستوطنين اليهود المتطرفين للعيش منهم في الضفة الغربية، ولم يكن زيادة عدد المستوطنين نموًا طبيعيًا، فالنمو الطبيعي لليهود في أرض فلسطين التاريخية بنسبة 1.9%، بينما النمو المصطنع بتسمين الاستيطان، بلغت النسبة 3.5%، حسب أجهزة الإحصاء الإسرائيلية، فكان منهجًا إسرائيليًا صهيونيًا لاستيطان الأرض الفلسطينية، ولخلق وقائع على الأرض، لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متواصلة جغرافيًا، وهو ما يقطع أواصر أن تكون هناك دولة فلسطينية متصلة في المستقبل.
هذا ما تسعى إليه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتزايد الاستيطان على نحو غريبٍ ومطردٍ، لذلك ننظر إلى ما يحدث من هدم لمنازل الفلسطينيين تحديدًا في القدس، مثلما شاهدنا في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، وما تفعله سلطات الاحتلال في المنطقة (ج)، التي تسيطر عليها عسكريًا وميدانيًا، ومن الناحية العمرانية.
كل مبنى فلسطيني يُقام في هذه المناطق تأتي إسرائيل لتقوم بهدمه، وفي مدينة القدس المحتلة ممنوع النمو السكاني، وممنوع البناء، ولا تُعطى تصاريح البناء في القدس إلا بشروط تعجيزية، وبنسبة قليلة لا تتجاوز 2 أو 3% من التصاريح المقدمة.
وجرائم الاستيطان الإسرائيلي هي جرائم حرب حسب ميثاق روما وجريمة التهجير القسري، التي تصل للتطهير العرقي، وأيضًا بناء جدار الفصل العنصري والتوسع في الحملات التهويدية في القدس تحديدًا والضفة الغربية، ونحن نعلم جميعًا أن هناك خططًا إسرائيلية، لم تتوقف يومًا ما لضم منطقة الأغوار الفلسطينية، ولضم المنطقة (ج)، التي تحلم دولة الاحتلال بضمها، والتي تمثل 60% من الضفة الغربية.
هذه الصورة كاملة تعطي دليلًا واضحًا بأن سلطات الاحتلال، التي لا زالت تسمي منطقة الضفة الغربية بـ"يهودا والسامرة"، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، خاصة ونحن في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت، الذي كان رئيس مجلس الاستيطان، ومن قبله الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، ما يزالون يقولون جهارًا بأنهم لن يسمحوا بقيام دولة فلسطينية.
-وبالنسبة لعملية السلام.. وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي يائير لابيد، وهو مؤيد لحل الدولتين، سيكون رئيسًا للوزراء بالتناوب بداية من 23 نوفمبر 2023، فهل ترى إمكانية حدوث تقدم في المباحثات مع توليه الحكومة؟
منذ عام 2009 وحتى الآن، نحن نواجه حكومات يمينية، قاعدتها هي الأحزاب يمينية متطرفة، وهذه الأحزاب هي تؤمن بقتل العرب، وليس فقط لا تؤمن بقيام دولة فلسطينية، حتى يائير لابيد، وإذا تمكن يائير لابيد من تولي السلطة، فسيكون معتمدًا على طيف أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف، وبالتالي لن تصمد حكومة يائير لابيد في حالة دخوله في عملية سياسية جادة تؤدي إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
نحن في دولة فلسطين في النهاية لدينا هدف، وهو تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، غير قابلة للتصرف، وأهمها قيام دولة فلسطينية مستقلة.
الآن كيف ستكون هذه الدولة؟ نقول إن المفاوضات التي استمرت أكثر من ثلاثة عقود، لم تؤت بنتيجة لأن الاحتلال الإسرائيلي أراد لها ذلك، ولكن مع ذلك نحن متمسكون بالشرعية الدولية، متمسكون بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، متمسكون بالقانون الدولي، وأي مرجعيات ثابتة واضحة لعملية السلام ولكن ليس حسب المواصفات الإسرائيلية، التي شاهدناها لمدة 30 سنة أو أكثر
نريد أن تكون هناك رعاية دولية واضحة، والرباعية الدولية المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويضاف إلى هذه الدول منظمات أخرى، ولكن لا بد أن تكون وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
لذلك لننظر إذا كان يائير لابيد يستطيع ويقدم دلائل على أن إسرائيل تريد السلام، ولكن العالم كله يرى أن ما تقوم به إسرائيل يثبت عكس ذلك، فإذا كان حكومة الاحتلال جادة، ونحن نشك في ذلك، فلا بد أن يكون ذلك وفق القانون الدولي.
-في ذكرى هذه النكبة طغت قضية استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.. كيف رأيت ما حدث للشهيدة وأيضًا ما جرى أثناء عملية تشييع جثمانها؟
قضية اغتيال الصحفية المناضلة شيرين أبو عاقلة تذكرني بمقولة للشاعر العربي الفلسطيني محمود درويش، الذي يقول: "في فلسطين شهيد، يصوره شهيد.. يشيعه شهيد.. ويصلي عليه شهيد".
ما يحدث في فلسطين هو أن سلطات الاحتلال تقتل المدنيين.. تقتل الصحفيين.. تقتل المسعفين.. تقتل المشيعين.. تقتل المصلين، فهذا ما تعيشه فلسطين يوميًا.
قتلوا شيرين أبو عاقلة بدمٍ بارد، وهو قتل مستهدف لأنها تصور الحقيقة، لأنها تفضح جرائم الاحتلال، فهي على مدى أكثر من 20 عامًا، فضحت جرائم الاحتلال، وحاولوا أيضًا قتل جنازتها ورمزيتها، ورأى العالم جميعًا الهمجية اللاإنسانية ضد جثمان الشهيدة، حيث هاجمت بعنف مفرط المشيعين، وكاد جثمان الشهيدة أن يسقط أرضًا، لولا شجاعة الشبان الذين حملوا الجثمان.
شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت، كل الأدلة وكل شهادات شهود العيان، وكل مقاطع الفيديو، وكل الدلائل تشير إلى قاتل واحد، وهو جيش الاحتلال العدواني الإسرائيلي، فلا يمكن أن يُقتل فلسطيني في ميدان المعركة برصاص غير الرصاص الإسرائيلي.
-ما مصير جريمة قتل شيرين أبو عاقلة حتى لا يتم التغطية عليها ويذهب دمها هدرًا؟ وما هي الضمانة لملاحقة الجناة دوليًا؟
الآن إذا سألنا عن مصير هذه الجريمة، أقول أن الجريمة واضحة والقاتل واحد، ومنذ اللحظة الأولى قامت دولة فلسطين بمسؤولية كبيرة باستئذان ذوي الشهيدة بتشريح جثمانها، وجرى تشريح الجثمان لتوثيق هذه الجريمة، أصدر النائب العام تقريرًا بما حدث للشهيدة.
ورواية الاحتلال الإسرائيلي حول الحادث تغيرت أكثر من سبع مرات، فالمرة الأولى نفوا الجريمة وادعوا أن مقاومين فلسطينيين قتلوها بالخطأ، ثم قالوا بعد افتضاح أمرهم وعمل تقارير من قبل منظمة بتيسلم الإسرائيلي، وانتهت بأنه لا يمكن أن يكون مقاومين فلسطينيين هم من قتلوها، فغيروا (الحكومة الإسرائيلية) روايتهم، وقالوا كل الاحتمالات واردة، ثم قالوا قد يكون أحد جنود الجيش الإسرائيلي قد قتل شيرين أبو عاقلة، ثم سربوا في وسائل الإعلام من خلال قادة في جيش الاحتلال الاحتمال الأكبر بأن هناك جنديًا إسرائيليًا تلقى الأوامر بإطلاق النار على شيرين أبو عاقلة وهو يجلس في جيب عسكري وبندقيته تحمل تلسكوب، وهو ما يعني أن هذه قناصة.
نحن نسمع ونتلقى باهتمام ونقول حينما نسمع الإدانات بقتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي أتت من كل حدبٍ وصوبٍ، ومن البرلمان الدولية، ومن كل العالم، وكذلك بيان مجلس الأمن الدولي بإدانة قتل شيرين أبو عاقلة، هذا أمر جيد، ولكن ينقصه أمر وعنصر في غاية الأهمية، وهو الفاعل، يجب ألا تضللوا الناس ولا تجتزلوا الحقيقة، ولا تستخدموا المعايير المزدوجة المقيتة، التي تُستخدم في أوكرانيا، وتستخدم بطريقة مغايرة في فلسطين.. تُستخدم بطريقة معينة ضد روسيا، ولا تُستخدم ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكب مجازر على مدار 74 سنة منذ النكبة.
إذا كانوا فعلًا حريصين على الحقيقة، فدولة فلسطين، قررت إحالة هذه الجريمة للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن نرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تعامل بمعايير مزدوجة وأكثر من إعلان عن موضوع الحرب الروسية الأوكرانية، وحتى الآن صمت مريب تجاه ما يحدث في فلسطين.
-بالنسبة لنقطة الجنائية الدولية.. المدعي العام الجديد للمحكمة البريطاني كريم خان وقت انتخابه الصحف الإسرائيلية وصفته بأنه المرشح الذي تفضله إسرائيل.. كيف ترى ذلك. وهل يؤثر نوعًا ما في تأخير ملف التحقيقات حول جرائم الاحتلال؟
المحكمة الجنائية الدولية اتخذت 5 سنوات، حتى أعلنت بدء التحقيق، ومرت بكل مراحل فحص الجرائم، وفحص الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وفحص اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حتى قررت أن هناك دلائل استقرت لها ضمير المحكمة الجنائية، وبعد أيضًا استشارة وأخذ رأي الدائرة الابتدائية بأن دولة فلسطين دولة كاملة العضوية، فأخذت وقتًا طويلًا جدًا، ووكنا نحن نتحلى بالصبر والإصرار على أن يُفتح هذا الملف.
الآن لا يمكن أن نتهم المحكمة الجنائية بأنها منحازة، لا إلى هذا الجانب ولا إلى هذا الجانب، نحن فقط نريد للعدالة الدولية أن تأخذ مجراها، والسؤال هنا لماذا لا يُفتح التحقيق وفورًا.
ونحن كنا نحث المدعي العام سواء السابق أو اللاحق على مباشرة التحقيق الذي أُعلن فتحه، والسير على الخطى التي أعلنت عنها المدعية السابقة
وظيفة المحكمة الجنائية هو عدم إفلات المجرم من العقاب، وهناك جرائم حرب تُرتكب، وهذه الجرائم من صلب اختصاص المحكمة الجنائية، والجريمة المتكاملة التي لا يمكن الشك على أنها من اختصاص المحكمة هي الاستيطان، لأن الاستيطان ينص ميثاق روما الأساسي بأنه نقل مواطني دولة الاحتلال هو جريمة حرب، وهي ترعاها الحكومة الإسرائيلية من رئيس الحكومة إلى أصغر عضو فيها.
مقتل شيرين أبو عاقلة والاعتداء الفاضح على جثمانها والاعتداء الفاضح على جثمان الشهيد الفلسطيني بالأمس (وليد الشريف) في القدس هذه الجرائم البشعة التي تم إدانتها بشكل واضح حتى نضمن ألا ترتكب الجريمة القادمة غدًا أو بعد غدٍ يجب ألا يفلت من المجرم من العقاب، يجب أن يُؤتى بالمجرم إلى المحاكم الدولية أو حتى المحاكم المحلية.
-ما هي الوسيلة التي يجب التحرك بها لإجبار كريم خان على المضي قدمًا في فتح التحقيقات حول جرائم الاحتلال؟
نحن في فلسطين بدأنا في السير في مسار قانوني محترف في اتجاه توثيق الجريمة ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية، وحث المحكمة على أن تمارس دورها في التحقيق.
الأمر الآخر، نحن نطالب منظمات المجتمع المدني سواء فلسطين أو في الوطن العربي أو في الولايات المتحدة أو أوروبا أو حتى في إسرائيل بأن تأخذ دورًا لردع هذه القضايا ونظرها في المحاكم المحلية، فلماذا لا تُرفع قضية بخصوص اغتيال شيرين أبو عاقلة في المحاكم الأمريكية، ونحن نعلم أن شيرين أبو عاقلة حاملة للجنسية الأمريكية، وكذلك الأمر في أوروبا لماذا لا تُرفع قضايا للتحقيق هناك؟
الأمر الآخر يتمثل في المقاطعة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، ونحن نتوجه إلى الدول العربية ونقول أن الدول عليها أن تساهم في حث المجتمع الدولي على مقاطعة إسرائيل، ويجب أن يتم استدعاء سفراء الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان لإبلاغهم بأن هذه الجريمة لن تمر بسلام.
-كيف ترى الحراك الحادث على مستوى العالم بشأن قضية مقتل شيرين أبو عاقلة؟
نحن نشهد الآن حراكًا في أمريكا والكونجرس وحتى مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي لأن يتولى التحقيق، فنريد أن نصل إلى نهاية، وهي محاسبة المجرم، والمجرم هو من أطلق النار والضابط الذي أصدر الأوامر والسياسة التي حمت وأوعزت لهذا الضابط أن يصدر الأمر.
نحن شاهدنا قبل أيام فقط رئيس الحكومة الإسرائيلية وهو يقول: أنا أطلق يدي للجيش ليعمل ما يشاء"، فهذا يعني ترخيص بالقتل، فلا يجب النظر إلى الجندي أو الضابط أو رئيس الأركان الإسرائيلي (أفيف كوخافي) فقط ولا إلى وزير الدفاع فقط (بيني جانتس)، ولكن إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي أعطى الضوء الأخضر للقتل.
اقرأ أيضًا: خاص| مندوب فلسطين بالجامعة العربية: يجب ألا يفلت المجرم من العقاب في اغتيال أبو عاقلة
