كشف الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري عن تقرير المخاطر العالمية لعام 2022، والذي استعراض ما وصل إليه الوضع العالمي في 2021؛ حيث ساهم الانتعاش الاقتصادي المتباين من الأزمة الناجمة عن الوباء بتعميق الانقسامات العالمية فى وقت تحتاج فيه المجتمعات والمجتمع الدولي إلى التعاون على وجه عاجل لمكافحة كوفيد -19، والتعافي من آثاره ومعالجة المخاطر العالمية المتفاقمة.
وتابع التقرير، وقد نجحت بعض المجتمعات في تحقيق تقدم سريع في مجال التطعيم وتحقيق خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي والعودة إلى معدلات النمو السابقة للوباء مما يبشر بوجود آفاق أفضل لعام 2022 وما بعده. إلا أنه على الجانب الآخر قد تظل بعض المجتمعات مثقلة الكاهل لسنوات بسبب السعى المستمر من أجل حصول مواطنيها على جرعات اللقاح الأولية والتغلب على الفجوات الرقمية وإيجاد مصادر جديدة للاقتصاد.
وأشار إلى أنه إنتقل التقرير بعد ذلك للحديث عن العام الحالي وتناول أهم المخاطر التى برزت خلال هذا العام والتى تم التوصل إليها من خلال الدراسة البحثية والاستقصاء الذي تم من خلال الفريق القائم بإعداد التقرير.
انتعاش متباين للاقتصاد وسياق عالمي مضطرب
وكشف التقرير أنه مع بداية عام 2022، لا يزال كوفيد – 19 وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية تشكل تهديداً كبيراً على العالم. وتشكل عدم المساواة فى تناول اللقاحات وما نتج عنه من عدم تكافؤ حالات الانتعاش الاقتصادى تهديداً بتفاقم التصدعات الاجتماعية والتوترات الجغرافية - السياسية. ففى الدول الأكثر فقراً على مستوى العالم – والتى يبلغ عددها 52 دولة تقريبا و تعد موطناً لحوالى 20% من سكان العالم - تم حصول 6% فقط من السكان على اللقاح حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وفى عام 2024، ستواجه الاقتصادات النامية (باستثناء الصين) انخفاضاً بنسبة 5.5% عن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع قبل انتشار الوباء، فى حين أن الاقتصادات المتقدمة ستكون قد تجاوزته بنسبة 0.9٪ - مما سيساهم فى اتساع فجوة الدخل العالمي.
وأكد التقرير على أنه لا تزال التحديات الاقتصادية الناجمة عن الوباء قائمة مع ضعف التوقعات المتعلقة بها، فقد كان من المتوقع، حتى وقت كتابة هذا التقرير، أن يتضاءل حجم الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3٪ بحلول عام 2024 وذلك خلافاً لما كان متوقع قبل ظهور الوباء. وبالتالى، فقد أصبح ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم والديون من المخاطر الناشئة. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 قرب نهاية عام 2021 أدى إلى تقييد حركة الدول نحو التعافي بشكل مستدام.
وإضافةً للآثار الإقتصادية لأزمة كوفيد-19 فقد كان لهذه الأزمة أيضاً عدد من الآثار الصحية واسعة النطاق، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى عدم إعطاء الأولوية للأمراض الأخرى. وبالتالى فقد أدى الوباء إلى حدوث 53 مليون حالة اكتئاب حاد أخرى على مستوى العالم.
وقد أظهرت نتائج الاستقصاء الذى جاء مصاحباً لهذا التقرير أن "تدهور الصحة النفسية" يعد أحد المخاطر الخمس الأولى التي تفاقمت أكثر من غيرها خلال أزمة كوفيد-19. كما تفاقمت حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية مما تسبب فى وقوع 41 مليون حالة وفاة خلال العام - معظمها فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل - في جميع أنحاء العالم بسبب التأخر فى العلاج. وبالإضافة إلى ذلك، تسبب الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية المستخدمة لعلاج كوفيد-19 فى وفاة ما يقرب من مليوني شخص فى عام 2020 خاصة بالنسبة لأمراض الملاريا والسل.
ويحرص الاتحاد المصري للتأمين، دائماً على إطلاع سوق التأمين المصري على كافة المستجدات العالمية، ولهذا دأب الاتحاد منذ عام 2018 على عرض ملخص لتقرير المخاطر العالمية والذي يصدر عقب المنتدى الاقتصادي العالمى السنوى.
وتابع، وذلك حتى يتسنى العاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بها من معرفة أحدث التطورات التي طرأت على الأخطار القائمة وكذلك التعرف على الأخطار التي بدأت فى الظهور وإدراك حجم ومدى خطورة الخاصة بكل خطر.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، أنه بالتالى يصبح سوق التأمين المصرى قادراً على مواكباً المستجدات العالمية مما سيساعد القائمين على صناعة التأمين فى وضع الاستراتيجيات والآليات التى تساهم فى وضع صناعة التأمين المصرية فى المكانة التى تستحقها فى المشهد الإقتصادى العالمى.
اقرأ أيضا|«الاتحاد المصري» يؤكد على أهمية التأمين البنكي وضرورة تقديم الدعم والتدريب
