عادت الحياة الى الصناعة المصرية عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، وكذلك توجيهات الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
توجيهات الرئيس رفعت عن كاهل الصناع حملا ثقيلا، وأزاحت من طريقهم عقبة كبيرة، كانت بل كادت تهدد بوقف الانتاج، خاصة أنها تتزامن مع الآثار السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، والتى تسببت أيضا فى مشاكل للاقتصاد المصرى بصفة عامة، والصناعة المحلية بصفة خاصة، حيث ارتفعت أسعار الشحن عالميا لعدة أضعاف، كما توقفت سلاسل الإمداد والتوريد، بعد أن تسببت أزمة كورونا فى خروج الكثير من شركات الملاحة من السوق، بسبب توقف نشاطها خلال فترة إغلاق الحدود بين الدول أثناء وعقب الموجة الأولى لأزمة كورونا، بخلاف ارتفاع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج عالميا بسبب نقص الانتاج خلال الأزمة، ثم حدوث الموجة الأخيرة من ارتفاع الأسعار والتضخم عالميا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
إن قرار الرئيس السيسى يؤكد حرصه على الصناعة الوطنية، وعمله على حمايتها، لإيمانه بأنها من أهم موارد الاقتصاد المصرى من خلال التصدير، بخلاف توفيرها فرص العمل، وأيضا لدورها فى تقليل الاستيراد، وبالتالى مساهمتها فى توفير السلع بالسوق المحلية، خاصة أن العمل بالاعتمادات المستندية أنهى معاناة الصناع المصريين على مدى شهرين فى توفير خامات الانتاج، مما أدى لتوقف عدد كبير من المصانع عن الانتاج، كما كان البعض الآخر فى سبيله للتوقف.
فقرار الرئيس يسهم فى توفير الخامات الأساسية للصناعة المحلية، وبالتالى المحافظة على العمالة، من خلال استمرار عجلة الإنتاج، بخلاف مساهمة الصناعة المحلية فى توافر السلع واستقرار الأسواق، خاصة أن الظروف العالمية الصعبة وأزمات الإمداد والشحن وارتفاع الأسعار تسببت فى موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار فى جميع الدول.
