نظرت اليوم الثلاثاء المحكمة الاقتصادية في القاهرة نظر ثاني جلسات محاكمة محمد الملاح الشهير بالمحلل الشرعي لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على قيم المجتمع.
اقرأ ايضا|مفاجأة مدوية بقضية المحلل الشرعي: مريض نفسي وغير مدرك لأفعاله
وخلال ثاني جلسات المحاكمة، تقدم المستشار محمد السحيمي، دفاع محمد الملاح الشهير بالمحلل الشرعي بعدة طلبات إلى المحكمة.
وطالب بالآتي:
- إحالة الإعلامي شريف عامر وياسر التلاوي وطارق أمين للنيابة العامة لإتخاذ شئونها وتقديمهم كمتهمين أصليين، وذلك لكونهم الفاعلين الأصليين والمحرضين للمتهم على الجريمة محل الجنحة.
- الدفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها ضد من يدعي حلمي رشاد صاحب الأكونت محل الجنحة والذي اعترف بالتحقيقات وأقر بأن صفحة المحلل الشرعي تخصه هو ولا تخص محمد الملاح "صفحة المحلل الشرعي على فيس بوك".
- إعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية لوجود مانع من موانع المسئولية لمعاناة المتهم من آفة عقلية ومرض نفسي، وطلب عرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لوضعه تحت الملاحظة لإيداع تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية.
بدورها قررت محكمة جنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة محمد الملاح الشهير بالمحلل الشرعي لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على قيم المجتمع إلى جلسة 31 مايو المقبل.
وفي وقت سابق، أمر النائب العام بحبس المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميًّا بالمحلل الشرعي 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وسادت حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور محمد الملاح، ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، يُقدم نفسه أنه يعمل كمحلل شرعي وتزوج 33 امرأة لعودة المطلقات لأزواجهن، حيث يتزوج المطلقات ويدخل بهن ومن ثم يعدن لأزواجهن، مؤكدًا أنه متمسك بشرط الدخول بهن زاعمًا أنه يساعد كثيرات في العودة بشكل شرعي لأزواجهن.
وأثارت تصريحات الملاح جدلًا واسعًا بين أوساط المؤسسات الدينية خاصة “الأزهر” و"الإفتاء"، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، التي استنكرت هذه الوظيفة -محلل شرعي- قائلين إنها تخالف تعاليم الدين الإسلامي، الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت.
وجاء في أمر الاحالة الذي أعدته النيابة العامة أن المتهم اعتدى - وآخر سبق الحكم عليه - على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن أنشأ وأدار صفحة إلكترونية على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى «محلل شرعي لرد المطلقات للزوج الأول مجانا» بهدف التواصل وتلقى المراسلات ممن انفصمت رابطة الزوجية بينهم بالطلاق البائن ببينونة كبرى والاتفاق على الزواج بالمطلقات ثلاث ليحلهن ثانية لأزواجهن على نحو يمثل إخلالا وتعديا على قيم المجتمع الدينية والشرعية والقانونية المرتبطة بشروط صحة عقود الزواج والتي تُحرم تأقيتها أو عقدها مع الاشتراط، وتبطل ما عقد منها بتلك النية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنشأ المتهم وأدار واستخدم - وآخر - سبق الحكم عليه - الحساب الالكتروني المبين بالوصف عالية هادفا من جرائها إلى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كذلك أذاع المتهم ونشر عمدا بطريق العلانية أخبارا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم حل ضيفا علي أحد البرامج التلفزيونية المذاعة عبر قناة فضائية يتاح متابعتها من الكافة وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام بأن زعم على خلاف الحقيقة زواجه من 33 إمرأة طلقن ثلاثا من أزواجهن، وتطليقه لهن فور الدخول بهن، مبتغيا من تلك الزيجات إن يحلهن لبعولتهن ثانية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم تراجع عن هذه الأقوال، مقرا بكذبها مرجعا إقدامه علي التلفظ بها إلي رغبته في نيل شهرة بين أوساط المجتمع.
واختتم أمر الإحالة أنه حال كون ما بدر من المتهم لدى ظهوره إعلاميا يشكل تكديرا للسلم العام متمثلا في الافتئات على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابط الزواج الشرعي التي تلزم عقده بنيه التأييد ولا تجيز قيامه على الاشتراط، وخلق فكر فاسد بين أفراد المجتمع بمشروعية زيجاته المزعومة، والغاية التي تقصدها من إبرامها على نحو ينال من الثوابت الشرعية والدينية للزواج، ويفتح سبيلا لغيره للاقتداء به والسير على أثره مع ما يمثله ذلك من هدم لقيم المجتمع وتقاليده وقدسية رباط الزواج، وقد اقترن ذلك بسوء قصد منه دلالته تعمده إطلاق تلك الإشاعة وذلك الخبر الكاذب لدى ظهوره إعلاميا مع علمه اليقيني بكذب ما تقول به وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
