كتب : أيمن فاروق
خبير العلاج العالمي المزيف جمع ٣ مليون دولار من ضحاياه وغسلها في أنشطة تجارية
أموال قذرة أو محرمة، يحاول أصحابها من أصحاب النفوس الخبيثة إضفاء صفة الشرعية عليها، بإدخالها فى أنشطة اقتصادية أو في النظام المصرفي، لكي يبدو عليها أنها أموال مكتسبة بشكل طبيعي من عمليات تجارية، لهذا فإن غسل الأموال جريمة اقتصادية، لها أضرار كثيرة اجتماعية واقتصادية، تضر بالعملة المحلية، وتستنزف الاقتصادي الوطني وتتسبب في التضخم، ينتج عنها أيضا جرائم جنائية، المتهمون فيها يحاولون التهرب من الإجابة على سؤال.. من أين لك هذا؟، هذه كانت مقدمة لابد منها لتوضيح معنى جريمة غسل الأموال وأضرارها، بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى توجيه ضربات متعددة للكثير من أصحاب النفوس الضعيفة من المتهمين، فمنذ أيام قليلة مضت تم ضبط عصابة مكونة من 6 أشخاص، غسلوا 50 مليون جنيه من أنشطة مشبوهة أخفوها فى تجارة العقارات والسيارات والإيداع والسحب بالبنوك، وشراء الأراضي، بالتأكيد قضية خطيرة، ولكن المثير ما رصدته وزارة الداخلية، فى بيان لها عن جهودها الشهرية والأسبوعية، وضبط العديد من القضايا المشابهة لها، وفى التقرير التالي نرصد أهم القضايا بالأرقام خلال الشهر الأخير.
يمكن للمجرم ارتكاب جريمته بسهولة، وجمع المال الحرام، بعد الإتجار فى المخدرات أو السلاح أو حتى النصب وغيره، لكن أن يستمر فى ارتكاب جرائمه اعتقادا منه أنه سيفلت من جرائمه فهذا هو المستحيل بعينه، وخاصة أن مفهوم الجريمة الكاملة لم ولن يحدث أبدًا إلا في ذهن مرتكبها فقط، فالمجرم لابد وأن يلقى جزاءه، يترك خيطًا خلفه لرجال المباحث للسقوط فى قبضتهم، وفى مثل هذه النوعية من الجرائم «غسل الأموال»، فى الغالب يقع المتهم فى المرحلة الختامية فى غسل الأموال، أثناء محاولته إضفاء الشرعية على الأموال المكتسبة وهي ما تسمى بمرحلة التجفيف، حيث يتم دمج الأموال فى الدورة الاقتصادية.
ومؤخرا فى شهر مارس، كشفت وزارة الداخلية فى بيان لها يرصد جهودها خلال الـ 30 يومًا الأخيرة، حيث تم ضبط 7 قضايا غسيل اموال، بلغ أجمالي المبالغ فيها 270 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، الأكثر إثارة أنه فى الشهر الذي سبقه، تم ضبط 6 قضايا بإجمالي 342 ميلون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وهذا معناه أن الشهر الحالي يزيد بقضية واحدة لكن المبلغ المالي أقل بـ72 مليون جنيه، وفى نفس السياق، كشف بيان أخر للداخلية، أنه خلال الأسبوع الأخير تم ضبط قضيتين غسل أموال قدرت الممتلكات بقيمة 240 مليون جنيه، أيضا متحصلة من نتيجة الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.
٣ مليون دولار
آخر تلك القضايا، كانت لعصابة مكونة من 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيًا منظمًا، قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه أى ما يوازى ٣ مليون دولار، حصيلة أعمال غير مشروعة وغسلها في أنشطة مشروعة في عدة مجالات، لإخفاء مصادر الحصول عليها، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية؛ أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق أرباح غير مشروعة بغسل الأموال، حيث اشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا بعدها لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، كما أشارت التحريات إلى أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
جريمة أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم «7 أشخاص، لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة مطروح»، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ «100مليون جنيه».
على اليوتيوب
واقعة ثالثة، اتخذت فيها الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية تجاه متهم، لقيامه بغسـل أكثر من 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، «محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطه الإجرامى» – مقيم بالجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه خبير علاجى عالمى يمكنه علاج كافة الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب «على خلاف الحقيقة» وترويجه لذلك على قناته على موقع «اليوتيوب» وصفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، فضلاً عن قيامه بالإتجار فى الأدوية التى يقوم بتصنيعها فى أماكن غير مرخصة، مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ تجاوز (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أموال الكيف
الواقعة الأخيرة، لعصابة جمعوا أموال الحرام من تجارة الكيف أيضا، حيث بلغ حجم أموالهم40 مليون جنيه، ولكن تصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لهم، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 6 أفراد، لأربعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وبتكثيف التحريات تبين محاولات العصابة غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ ايضا |«الداخلية» تكشف قضايا غسيل أموال بـ100 مليون جنيه في تجارة المخدرات
