قال المستشار محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بليبيا، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري بشأن أحكام القضاء الإدارى الصادرة بشأن الإجراءات الإجراءات في الاستثنائية في ظل وباء كوفيد 19، إن الاتحاد ساهم في ابرام اتفاقية بين مجلس الدولة المصري ومجلس الدولة في ليبيا للتعاون القضائي، وبدأنا نجني ثمار الاتفاقية من اجل تطوير القضاء الإداري العربي.
اقرأ أيضا|قاضِ فرنسي: القضاء الفرنسي راعى في أحكامه ظروف جائحة كورونا
وتابع الحافي، أن البشرية تعرضت للعديد من الظروف القاهرة ، أدت الي هلاك البشر وكانت الأوبئة والأمراض المعدية، ومن أهم الأمراض حاليًا وباء كوفيد 19، والتي تضافرت الجهود المحلية والدولية لمواجهة ووقف انتشار هذا الوباء، واتخذت إجراءات من بينها المنع من السفر وقفل الحدود وتحديد ساعات العمل وفرض اللقاح الوقائي علي المواطنين.
وأكد أن كل ذلك أثر على الأفراد وحرياتهم ، مما أدى إلى زيادة البطالة والفقر، كل ذلك نتيجة الإدارة لمواجهة الوباء وتسأل فهل للإدارة الحق في كل ذلك ؟ موضحا أن وسائل تدخل الإدارة متعددة، وفي حالة تفشي المرض يحق لجهة الإدارة فرض القيود ، والمنع من السفر وذلك عبر لوائح وقوانين وإجراءات غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه في ليبيا المجلس الأعلى للقضاء الليبي فرض عدة إجراءات من بينها تقليل ساعات العمل في النيابات ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأكد أن كل الإجراءات التي تتخذها الدول تستند الي حالة المشروعية الاستثنائية مصدرها وجود الوباء، ومنظمة الصحة العالمية منذ ظهور الوباء في 2019، أصدرت إعلان عالمي بخطورة الوباء، واتفق الفقه والقضاء على حق الإدارة في التدخل في الظروف الاستثنائية وهي إجراءات ضرورية للحد من انتشار المرض، وتلك الإجراءات أيضاً ليس ببعيدة عن مراقبة القضاء.
