فى حكم قضائى نادر ومنصف يؤكد دور رجال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم الأوفياء للوطن فى عيدهم, ويبين دور الشهداء في رسم ملامح العزة والكرامة, وأن أبطال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم شهداء في كافة القطاعات وليس بعضها ولذلك تم إحالة نص قانون هيئة الشرطة للمحكمة الدستورية.
صدر ذلك الانتصار القضائي لرجال الشرطة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة والتي قضت عقب ثورة 25 يناير 2011 بعامين وتحديدا بجلستها 27 نوفمبر 2012 بوقف الدعوى رقم 3021 لسنة 62 قضائية التى أقامتها (غ.ي.ن) أرملة المرحوم المقدم شرطة (م. ھ .ح) الذي تمزق جسده أشلاء.
صدر الحكم بإحالة أوراق القضية بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (110 فقرة أولى وثانية) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978، وقد اُحيلت الدعوى بالفعل إلى المحكمة الدستورية العليا وقيدت الدعوى الدستورية برقم 41 لسنة 35 دستورية، ومازالت حتى اليوم بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أن اتحاد العلة في الاستشهاد وهي تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وأمنه والمحافظة على حياة المواطنين غير عابئ أو آبه بما قد يفقده فى سبيل ذلك من عزيز ولو كانت حياته نفسه, كم أنه فى ثورة 25 يناير 2011 قدم رجال الشرطة من دم أبنائه البررة شهداء كُثر من جميع القطاعات من أجل أن تستقر مصر وينعم المواطنون بالأمن والأمان.
وأضافت المحكمة أن أرملة المرحوم مقدم شرطة وأطفالها يبكون فى قصة تمزيق جسده إلى أشلاء، وأنه لا يسوغ للمشرع أن يفرق بين من يضحى بنفسه ويفقد حياته من أبطال الشرطة فى بعض القطاعات فيمنح لقب شهيد بما يرتبه لأسرته من آثار معنوية ومادية وبين غيرهم من النظراء فى كافة قطاعات الشرطة.
كما أن مبدأ المساواة للحماية القانونية المتكافئة لا يقتصر على الحقوق والحريات للأحياء بل يمتد للمساواة الكاملة بين شهداء الوطن المؤهلين للانتفاع بها لحظة الاستشهاد من أجل الوطن .
إقرا أيضا| «الإدارية العليا» تعاقب 10 من كبار موظفي الأثار بينهم معاون الوزير
