بقلم/ هبة عمر
جاء صوته عبر الهاتف ممزوجا بحزن غير نبرته المتفائلة التى عرف بها وهو يقول «تسلمت اليوم مايطلقون عليه خطاب شكر من عملى الذى أمضيت به أربعين عاما ، وحين فضضته لم أجد كلمة شكر واحدة بل وجدت سطرين تم صياغتهما صياغة ركيكة لإخبارى أنا المدعو فلان الفلانى بأنه لم يعد لى علاقة بجهة العمل اعتبارا من تاريخه وذلك للعلم، ورغم حزنى من صلافة هذه الصياغة ضحكت لأن جهة العمل هذه لم تصرف كل مستحقاتى المالية بعد وتطلب منى قبول سدادها لى بالتقسيط، فأى نوع من الشكر هذا ؟!».
يمضى الإنسان الطبيعى نحو ثلثى عمره فى السعى والعمل ومحاولة الإجادة واكتساب الخبرات ونقلها للآخرين معتقدا أنه يؤدى دوره كما ينبغي، حتى تأتى لحظة التقاعد ليكتشف أن كل ماقام به لايستحق حتى خطاب شكر مرفقا مع خطاب رسمى يعلن الاستغناء عن خدماته، ويفتقد التقدير الأدبى الذى تستحقه سنوات طويلة من العمل بعد أن افتقد قبله التقدير المادي.
فى زمن مضى كان يمكن أن يحتفى بمن بلغوا سن التقاعد وتوجه إليهم كلمات الشكر على مابذلوه من جهد، قبل أن تصبح بيئة العمل فى أماكن كثيرة لاتعترف بفضل السابقين، وتتعامل معهم وفق أوراق رسمية جامدة ذات صياغة باردة، لايعنيها سوى تطبيق نصوص القوانين دون روحها.
ورغم أن مصر تنفذ حاليا عملية إصلاح وتطوير غير مسبوقة لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات التى تم وضعها عام ١٩٥٥، كما يقول اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لرفع قيمة المعاشات المستحقة لأكثر من ١٠ ملايين متقاعد فى مواجهة التضخم، وتطبيق زيادة سنوية للمعاشات فى يوليو من كل عام، يظل هذا الإصلاح فى حاجة إلى الاهتمام بالجانب الصحى والعلاجى لأصحاب المعاشات خاصة من لاتضمهم نقابات توفر دعما لنفقات العلاج، وأيضا بعض المزايا الحقيقية فى استخدام وسائل النقل.
ومن باب الذوق وجبر الخاطر والعرفان بالجميل أتمنى أن يعمم مفهوم توجيه خطاب شكر حقيقى لمن أخلصوا فى العمل طيلة حياتهم، عند انتهاء خدمتهم، وهذا أقل حق لهم.
