مع بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى «شديد القسوة» الذى كان لا مفر منه لكى نخرج من الدائرة الاقتصادية المفرغة وحل مشاكلنا الاقتصادية بإرادة قوية كان نتيجتها إشادات دولية بنجاح هذا البرنامج.
ورغم أن النجاحات موجودة على أرض الواقع وظاهرة وواضحة لكل ذى عينين، اصلاحات وإنجازات فى كل مجالات المعيشة فى الصحة والتعليم والمرافق والخدمات والبنية الأساسية وإنشاء المجمعات الصناعية والزراعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لكن المواطن يحسب نتائج الاصلاح بطريقة تختلف عن خبراء الحكومة ومسئوليها، وكان المواطن يستعجل تحقيق النتائج المباشرة له أولا من هذا الاصلاح قبل كل شىء. وهى كم جنيها حصل عليه زيادة على راتبه من هذا الاصلاح!
ولكن لو أن الحكومة قد رفعت المرتبات والأجور للعاملين دون وجود إنتاج حقيقى للسلع والخدمات بكميات كافية وجودة عالية واصلاح للمرافق والخدمات وتحديث البنية الأساسية فلن يكون لهذه المرتبات والأجور مهما تم زيادتها أى قيمة على الاطلاق لأن الأسعار كانت ستتضاعف مئات المرات وليس بعشرات الأضعاف لهذه المرتبات لأن كميات الانتاج للسلع والخدمات أقل من المطلوب وأقل جودة وهذا مايعرف بآليات السوق.
نعم كلنا كمواطنين كنا نستعجل تلك الزيادة فى المرتبات التى جاءت فى موعدها تماما، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، هذه الزيادة هى الثالثة فى خطة زيادة المرتبات وهو ما لم يحدث طوال تاريخ الحكومات السابقة على الاطلاق وهى زيادات حقيقية لأنها نتيجة عملية اصلاح اقتصادى شامل وحقيقى وزيادة فى الانتاج الصناعى والزراعى والخدمات التى تقدمها الدولة ونتيجة ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه وليس كما كان يحدث طوال السنوات الماضية يذهب لغير مستحقيه، كما زادت الصادرات بمعدلات غير مسبوقة وتم خفض الاستيراد وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى ٣٠ مليار دولار فى أقل من عام وزادت عائدات قناة السويس كل تلك الأسباب هى التى جعلت القيادة السياسية توجه بضرورة زيادة المرتبات بعد كل ما تحقق.
هذه الزيادات فى المرتبات ليست الأخيرة لكنها لن تتوقف كلما تحققت زيادات فى الموارد نتيجة العمل والانتاج حتى نحقق التوازن بين الأجور والأسعار ولن يتحقق ذلك إلا باستكمال برنامج الاصلاح الذى يهدف إلى حتمية زيادة الانتاج والتصدير وخفض الاستيراد وترشيد الدعم وإقامة المشروعات القومية والعملاقة وتحقيق مشاركة إيجابية أكبر للقطاع الخاص.
