أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول إليه يشمل القطاع الخاص.
وأشار البدوي خلال تصريحات خاصة ببوابة أخبار اليوم إلى أن تطبيق هذا القرار سيتم من خلال التشاور مع شركات القطاع الخاص والمجلس القومي للاجور وذلك بعد انتهاء المجلس القومي للأجور من مراجعة موقف الشركات بالقطاع الخاص والذين تقدموا بطلبات استثنائهم من تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور وعددها 3090 شركة، بشكل فردي و 2855 شركة بصفة جماعية داخل قطاعات وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم بعد ذلك إجراء جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال ليتم خلالها الوصول إلى اتفاق على تحديد موعد تنفيذ صرف الحد الأدنى للأجور والعلاوة لهذا القطاع، منوها بأن الصرف تم في العام الماضي للفطاع العام في شهر يوليو بينما القطاع الخاص فكان في شهر يناير مضيفا أن هذا السيناريو متوفع له الحدوث هذا العام
اقرأ أيضًا /«القومي للأجور»: قرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى كان مفاجأة| فيديو
وأضاف عضو المجلس القوي للأجور، أن بعض شركات القطاع الخاص تواجه صعوبات في تنفيذ الزيادة الأخيرة في الأجور، لأن بعضها لم يطبق بعد زيادة الأجور للتوافق مع الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 2400 جنيه، والذي دخل حيز التنفيذ للقطاع الخاص بداية عام 2022، ومنح المجلس القومي للأجور آلاف الشركات الخاصة إعفاءات مؤقتة، وسمح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف فبراير المقبل، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.
وأضاف أن التطبيق بشأن زيادة الحد الأدنى إلى ٢٧٠٠، مقابل المقرر حاليًا ويجري تنفيذه بواقع ٢٤٠٠ جنيه، سيخضع المشاورات مع القطاع الخاص، لاسيما أن الحد الأدنى الحالي هناك قطاعات طلبت الاستثناء من تطبيقه أو تأجيله عليها بسبب تداعيات كورونا.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه-خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ونائبيه برفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام بنسبة 12.5% ليصل إلى 2700 جنيه من 2400 جنيه في الوقت الحالي، اعتبارًا من يوليو المقبل. وتعد هذه ثالث زيادة في أجور موظفي القطاع العام والزيادة الثانية على التوالي خلال عامين.
