إبراهيم عيسى: قرارات السيسي تدعم المواطن وتسند ظهره أمام الظروف الصعبة

 الاعلامي ابراهيم عيسى
الاعلامي ابراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة من دعم المواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور مفاجئة سعيدة ومطلب طالما كان دائما وقرارات مهمة وإجراء ممتاز.

اقرأ أيضا | المظلة الاجتماعية في عهد السيسي.. معاشات وإعانات ورفع حد أدنى للأجور

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن القرارات إيجابية وتخدم المواطن والموظفة، قائلا: "قرارات السيسي تدعم المواطن وتسند ضهره ودليل أن الدولة حاسة بالظروف الصعبة على المواطن المصري التي يخففها ما تفعله الدولة من مشروعات".

وتابع: "الدولة بتعمل مشروعات دعم وتضامن وتحاول توفير سلع مباشرة للأسواق وهذه القرارات تخفف الأزمة ولكن لا تنهيها والقرارات فيها جانب سياسي"، لافتا إلى أن القرارات الأخيرة تخفف من أزمات المواطنين ومؤشر على أنه رغم كل ما قالته الدولة من صعوبة الوضع استطاعت أن تخلق هذه الزيادات وقرار رفع الحد الأدنى للأجور قرار سياسي حكيم ومؤشر جيد.

وعلى جانب آخر، خلال سنوات توليه الحكم وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي الفئات المهمشة الأولى بالرعاية على رأس اهتماماته، فتم عمل العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ولم يقف عند هذا بل عمل على زيادة الحد الأدنى للمرتبات للمرة الأولى في عهده عند 2400 جنيه.

و يُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، استمرارًا للمبادرات الرئاسية التي تحرص على تحقيق تحقق العدالة الإجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع الموجة التضخمية العالمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير باسم راضي، أنوزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.