تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن قرارات وزير قطاع الأعمال المخالفة للقانون والتي أضرت العمال بالشركات القابضة.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه ورد الينا العديد من الشكاوى بشأن الخطابات الصادرة من وزير قطاع الأعمال الى بعض الشركات القابضة بشأن التطبيق غير الصحيح للقانون رقم 185 لسنة 2020 بشأن توزيع تطبيق الأرباح بما لا يجاوز 12% وصرف المنح بما لا يجاوز أربعة أشهر من الأجر الأساسي وتوزيعهم على مدار العام، لافتا إلى أن هذه الخطابات أصابت الشركات بحالة من البلبلة والتخبط، وأضرت بحقوق العمال، نتاج التطبيق الخاطئ للقانون، ضاربا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض الحائط الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال وأن الدولة هي من تتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي وليس العمال.
وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن كل إجراءات الدولة نحو التصويب والإصلاح التي تقوم بها الدولة لا يمكن أن تكون على حساب العمال، لافتًا إلى أن الدولة كانت تضع الحفاظ على حقوق العمالة أمامها، أثناء عملية إصلاح في شركات قطاع الأعمال.
ولفت إلى أن كل هذه التوجيهات لم يراعيها وزير قطاع الأعمال وطالب بتطبيق القانون بشكل مخالف للهدف منه، حيث أن المادة 42 من القانون نصت على أن "يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها"، وهذا لم يتم، فلم يقم الوزير بالعرض على النقابة، بل اصدر القرارات منفردا ودون تطبيق القانون، كما أن قرارات وزير قطاع الأعمال العام أدت إلى قيام بعض العاملين بالشركات بالوقفة الإحتجاجية اعتراضا على القرارات.
واستطرد: "الغريب فى قرارات وزير قطاع الأعمال أنه قرر أن يكون الحد الأقصى للأرباح التي يتم توزيعها على العاملين لا تزيد في مجملها عن 12% من حجم صافي الأرباح، وألا تزيد شهور المنح والمناسبات التى يتم منحها للعاملين فى الاعياد والمناسبات عن أربعة أشهر كحد أقصى وعلى الأجر الأساسي، وقرر تطبيق هذه القرارات اعتبارا من يوليو 2021، وأن يتم وقف صرف أية منح أو حوافز إثابة للعاملين حال الصرف وفقا للقواعد الجديدة، وأن يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثاني وبأثر رجعي، وبالتالي ستتراجع دخول العاملين بنسبة تصل إلى 75%.
وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف ووقف خطابات وزير قطاع الأعمال الى الشركات القابضة، لحين تطبيق نصوص القانون رقم 185 لسنة 2020. كما طالب بإلزام وزير قطاع الأعمال بتطبيق توجيهات الرئيس بشأن الحفاظ على حقوق العمال.
اقرأ المزيد :- وزير المالية: الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح وشهادات ثقة من مؤسسات دولية
