يتوقَّع البنك المركزي الفرنسي تراجع معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت مستوى 2% مع نهاية العام الجاري2022.
واكد رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي في تصريحات نشرتها وكالة انباء بلومبرج المعنية بالشأن الاقتصادي أنَّ هذه التوقُّعات عالية الجودة؛ لا تنطلق بوضوح من يقين أعمى. إذا أثبت التضخم قدرة على الاستمرار لفترة أطول، فإن البنك المركزي الفرنس وقرنائه من بنوك منطقة اليورو المركزية يمتلكون الإصرار والقدرة على تعديل السياسات النقدية للمنطقة بسرعة تعديلاً ملائماً".
يأتي ذلك على خلفية اصتدام البنك المركزي الأوروبي بواقع التضخم الذي ارتفع بنسبة أعلى، ولفترة أطول مما كان متوقَّعاً في البداية خلال الأشهر الأخيرة، وبرغم ذلك؛ كرر مسؤولون من بينهم فيليروي توقُّعاتهم بأن تَضعف الضغوط التضخمية في عام 2022.
واوضحت وكالة انباء بلومبرج في تحليلها لموقف رئيس البنك المركزي الفرنسي وتوقعات ان الفرضية الأساسية عند فيليروي ترتكز على فرضية أنَّ التضخم سينخفض مع تراجع أزمة سلاسل التوريد، وتجاوز أسعار الطاقة ذروة ارتفاعها. وقال، إنَّ منطقة اليورو بعد ذلك قد تدخل مرحلة جديدة ترتفع فيها الأسعار بمعدلات أقوى، طالما تجنَّبها البنك المركزي الأوروبي في الماضي.
أوضح فيليروي: "أنَّ معدل التضخم سيتخذ مستوى طبيعياً في "نظام جديد" لن يشبه المعدل شديد الضعف الذي كان سائداً قبل فيروس كوفيد، ولكنَّه سيكون قريباً من مستهدف البنك الذي يبلغ 2%".
يذكر ان التضخم في منطقة اليورو قفز متجاوزا التوقعات في أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً، وهو ما فاقم أزمة البنك المركزي الأوروبي الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام المنصرم.
وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1% في أكتوبر الماضي، ارتفاعاً من 3.4% في شهرسبتمبر متجاوزاً توقعات عند 3.7%.
اقرأ أيضا ماكرون يتوقع اختيار المناصب الثلاثة الكبرى في الاتحاد الأوروبي اليوم
