يتمتع الجنيه المصري بجاذبية مرتفعة جدا على مستوى عملات الأسواق الناشئة خلال السنوات الخمسة الماضية، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية.
وبدوره، أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الجنيه المصري أصبح عنصرا جاذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، عقب تطبيق آلية تحرير سعر صرف الجنيه المصري ومع استمرار استقراره سواء من حيث سعر صرفه، أو معدل الفائدة -العائد- الحقيقى عليه، كما أصبح منافساً قويا لمعظم العملات الناشئة الأخرى.
وتوقع محمد عبد العال، استمرار جاذبية الجنيه المصري خلال عام 2022، نتيجة لتضافر عدة عوامل تساعده على النجاح، ومنها تحسن أداء الاقتصاد المصري نتيجة ظهور آثار مبادرات دعم السيولة والسياسة النقدية فائقة التيسير التي اتاحها البنك المركزي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في العام الماضي والمستمرة حتى الآن.
وكان تقرير نشرته بلومبرج مؤخرا، أكد أن شركتي "باينبريدج إنفستمنتس" و"رينايسانس كابيتال" توقعتا استمرار الأداء القوي لسوق السندات المصرية، وأن تحقق مكاسب تزيد عن 10% في 2022، بعد أن حققت عائدًا بنسبة 13% العام الماضي، وهو ثاني أفضل عائد في العالم، بالمقارنة مع متوسط خسائر بلغ 1.2% سجلتها أدوات الدين في الأسواق الناشئة، كما توقعت شركة "باينبريدج"، ومقرها لندن، أن تحقق السندات المقومة بالجنيه المصري عائدًا يصل إلى 17% خلال 2022، في ظل استقرار معدلات التضخم وسعر العملة بفضل السياسات النقدية المطبقة.
وتجذب معدلات الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر التدفقات الاستثمارية الأجنبية، حيث تحتل المرتبة الأعلى في العالم بعد تعديلها وفقًا للتضخم الذي لا يزال ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يشهد سوق السندات المصرية استقبال المزيد من التدفقات النقدية خلال 2022، حيث تقدم أعلى معدل فائدة حقيقي على مستوى العالم، مما يجعلها الأكثر "جاذبية" للمستثمرين، يأتي ذلك في الوقت الذي تتكبد فيه أسواق السندات العالمية خسائر ضخمة نتيجة ميل الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية.
ويساهم إدراج مصر بمؤشر س"جي بي مورجان" للأسواق الناشئة، الذي يتتبع أداء سلة من السندات الحكومية في الأسواق الناشئة في زيادة التدفقات النقدية الوافدة إلى السوق المحلية من قبل الصناديق المتتبعة للمؤشرات، حيث تمتلك مصر ما قيمته 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة.
ويتم أيضا إدراج مصر بمؤشر جي بي مورجان JP Morgan ESG الخاص بالبيئة والحوكمة بوزن نسبي 1.18% بعد أن أصدرت الحكومة أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والتي سيجري توجيهها إلى المشاريع الخضراء.
وتابع محمد عبد العال، أنه من المتوقع استمرار تحسن إيرادات المصادر التقليدية المصرية للنقد الأجنبي، وخاصة مع توقع التعافي التدريجي لأنشطة السياحة فإن ذلك يعطى دفعه قوية لاستقرار الجنيه، وزيادة الاحتياطي النقدي، بجانب استمرار تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى مع الحرص على تفعيل استراتيجية السيطرة على الدين العام الخارجى بإعادة الهيكلة وخفض تكُلفة أعبائه، ووضعه فى منحني متناقص بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أنه من العوامل القوية التي تدعم استقرار وقوة الجنيه المصري خلال 2022، توجه الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، والذى يهدف لإعادة الهيكلة الشاملة، وإصلاح الانظمة والتشريعات التجارية والإستثمارية، وبلورة دور القطاع الخاص، واستكمال برنامج الخصخصة ودعم المصدرين، موضحا إن التطورات الإقتصادية والعالمية فى المستقبل تخضع لمخاطر وعوامل الصعود والهبوط، ولكنها مع إفتراض تنامى واستمرار العوامل الايجابية السابقة، فإن الجنيه المصري سيظل محتفظاً بعوامل دعم ربما تجعله مستقراً بين مدى سعري متوسطه 15.75 جنيها لكل دولار خلال الشهور ال6 المقبلة.
وأضاف أن قرار تعويم الجنيه المصري، كان العمود الفقري لنجاح البرنامج الاقتصادي وهو الأمر الذى منح الاقتصاد القدرة على مواجهه وامتصاص تداعيات صدمة كورونا العالمية الصعبة، وأن يكون من الاقتصاديات المحدودة التي حققت معدل نمو اقتصادي إيجابي، موضحا أنه فى ظل هيكل السياسة النقدية الحالية واتساقها مع تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية حيث حقق الاقتصاد المصرى فى الربع الاول من عام 2021 معدل 9.8% وهو ما يمهد لامكانية تحقيق معدل نمو 5.7% مع نهاية العام المالى 2021/2022 كما ينموا الاحتياطى النقدي شهريا بمعدل نمو ايجابى وصولا حالياً إلي 40.5 مليار دولار، ضامنا تغطية الاحتياجات الاستيرادية المصرية للسلع الأساسية لمدة متوسطها 8 شهور.
ولفت إلي أنه مع ثبات واستقرار تدفق مصادر النقد الأجنبي الأخرى كتحويلات المصريين العاملين في الخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس، فمن المتوقع استمرار نمو الاحتياطى النقدى خلال عام 2022 وصولا إلي مستواه قبل الجائحة أى 45 مليار دولار، موضحا أن كل تلك العوامل الايجابية تدعم وتقوى مركز الجنيه المصري مقارنة بالعملات الناشئة الأخرى ، وتجعله أكثر جاذبية من وجهة نظر الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتقلل من مخاوف ضغوط ارتفاع الفائدة علي الدولار الأمريكى المحتمل خلال النصف الثاني من العام القادم.
يذكر أن مصر تتمتع بسعر فائدة حقيقي موجب بنسبة 2.35% مقارنة بسالب 6.55% في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير في حالة قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
وحققت السندات المحلية أرباحا بلغت 1.7% في ديسمبر الماضي، لتكون واحدة من الأسواق الناشئة "القليلة" التي قدمت أداءً إيجابيًا وسط حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم،.
كما بلغ العائد على السندات المصرية 156% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بالعائد الذي سجله مؤشر «بلومبرج» للأسواق الناشئة والبالغ 26%، ومتفوقًا بذلك على مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 الذي سجل عائدًا بلغ 133%.
وتعتبر السندات التي يتم طرحها بالجنيه المصري، نقطة مضيئة، بالنسبة للمستثمرين، وسط حالة الترنح التي تعاني منها الأسواق العالمية، حيث يمكن لمديري الصناديق الاعتماد عليها لتحقيق مكاسب كبيرة حتى نهاية 2022.
اقرأ ايضا البورصة المصرية: تراجع رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه
