قال الدكتور محمد حجازي، أستاذ تشريعات التحول الرقمي، إنه يعد الحق في الخصوصية من أهم الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والنظم المحلية ممثلة في الدساتير والقوانين، وباعتبارها حقاً من حقوق الإنسان تصون له حيزاً من السرية التي تضمن كرامته، وتحمي حياته الخاصة من شتى أنواع الانتهاكات.
اقرأ أيضا|دراسة: الغرامات المفروضة على انتهاكات قانون الخصوصية للاتحاد الأوروبي ترتفع 7 أضعاف
وأضاف "حجازي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه مع تطور وسائل المعلوماتية أصبح الحق في الخصوصية أكثر الحقوق التي تتعرض للانتهاك والسطو، خاصة في مجال الإنترنت وبالضبط فيما يخص الحسابات الالكترونية والبريد الإلكتروني على فيسبوك وتويتر ومنصات السوشيال ميديا.
وتابع: "كان من اللازم إيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن هذا الحق الشخصي وتصون الحياة الخاصة للفرد وتمنع عنها التدخل غير المرغوب به من طرف القراصنة في هذا المجال، حيث حمل قانون جرائم تقنية المعلومات، والذي وافق عليه مجلس النواب، في مادته 25 نصاً يجرم تسريب البيانات الشخصية إلى موقع إلكتروني أو نظام لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة المستخدم، ويعاقب المتورط في ذلك بالحبس والغرامة المالية، ليضع بذلك الخطوة الأولى لمعاقبة المسيئين لاستخدام تلك البيانات.
وعلى جانب آخر، أظهرت دراسة حديثة أن الغرامات المفروضة على انتهاكات قانون الخصوصية التاريخي للاتحاد الأوروبي ارتفعت سبعة أضعاف تقريبًا في العام الماضي.
وذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي." الأمريكية، في تقرير نُشر اليوم الثلاثاء - أن سلطات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي فرضت غرامات إجمالية قدرها 1.25 مليار دولار على انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد منذ 28 يناير 2021، ويعد هذا الرقم ارتفاعا من حوالي 180 مليون دولار قبل عام، ما يعني زيادة الغرامات سبعة أضعاف تقريبًا.
دخل القانون دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2018 ، ويهدف إلى منح المستهلكين في أوروبا مزيدًا من التحكم في معلوماتهم.
