على مدى سنوات نجح بنيامين نتنياهو فى التهرب من المحاكمة على جرائم الفساد واستغلال النفوذ التى كانت تحاصره. وكان احتفاظه برئاسة الحكومة الإسرائيلية هو وثيقة التأمين ضد المحاكمة وفقا للنظام القانونى فى الكيان الصهيونى.
وقد لجأ نتنياهو لكل الوسائل لكى يبقى فى موقعه بما فى ذلك شن الحروب وارتكاب المجازر ضد شعب فلسطين لكى يحشد اليمين المتطرف وراءه. ثم جاءت اللحظة التى نجح فيها خصومه فى تحقيق الأغلبية التى شكلت الحكومة ليخرج نتنياهو من رئاسة الحكومة ويفقد وثيقة تأمينه ضد المحاكمة التى لم تتأخر.
ويبدو الآن أن نهاية القصة تلوح فى الأفق مع الأنباء عن صفقة يسعى دفاع نتنياهو لابرامها خلال أيام لانقاذ من كان يسمى نفسه «ملك إسرائيل» من السجن«!!».. وبمقتضى هذه الصفقة يعترف نتنياهو بتهمتى الاحتيال وخيانة الأمانة، على أن يتلقى عقوبة مخففة هى السجن مع وقف التنفيذ مع الاستقالة من الكنيست وبضعة شهور يقضيها فى الخدمة العامة.. بينما مازال الادعاء يصر على اعتراف نتنياهو أيضا بتهمة «الفساد الأخلاقى»، التى تحرمه من العمل السياسى لسبع سنوات على الأقل.
واضح أن الموقف القانونى لنتنياهو سيئ، وأن كل هم دفاعه الآن أن ينقذه من السجن، خاصة مع انفجار فضيحة جديدة عما يسمونه «أكبر فضيحة فساد»، تتعلق بصفقة غواصات مع ألمانيا بقيمة مليارى دولار يشوبها الفساد ودفع عمولات كبيرة لعدد من معاونى نتنياهو والمحيطين به.
ماذا بعد السقوط المرتقب لنتنياهو فى حزب «الليكود»، بدأ الصراع على خلافته فى رئاسة الحزب. وفى الأوساط السياسية بدأ الحديث عن حكومة جديدة من أحزاب اليمين وحدها بمشاركة «الليكود»، أو بقيادته. هذا اذا لم ينزلق الحزب فى حرب داخلية على وقع اعترافات زعيمه الساقط بجرائم الاحتيال والفساد، وعلى وقع فضائح جديدة ستنفجر حتما بعد السقوط، ولن يكون أركان الحزب ولا نتنياهو نفسه أو أفراد عائلته بعيدين عنها.
