قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هيئة الرقابة المالية قامت بالموافقة على السماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة لمزاولة نشاط الشراء بالهامش، ولتنشيط سوق رأس المال وزيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
وتابع «عمران» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي السنوي لغرض حصاد هيئة الرقابة المالية، وقامت الهيئة بالاتفاق والتنسيق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، كما وافقت على خفض 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن هيئة الرقابة المالية قامت بمنح أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر. ولتذليل أي عقبات تواجه مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية قامت الهيئة بخفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75% بما يُسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع، كما قامت بالحصول على موافقة وزارة المالية لإعفاء النشاط من ضريبة القيمة المضافة.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن الهيئة وافقت على تسجيل ثلاث شركات إضافية للقيد بالبورصة بقيمة عادلة تزيد عن 4 مليارات جنيه لإتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم الأعمال وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
قال محمد عمران إن شركات التمويل العقاري قامت بمنح 8.1 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2021 مقارنة بـ3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%، وأرجع ذلك إلى تعافي السوق العقاري بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقاري للتعامل مع شركات التمويل العقاري بشكل أكبر.
اقرأ أيضًا.. صندوق التمويل العقاري يطلق مسابقة للفوز بـ 10 شقق تمليك
