أوضحت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن جلسة محاكاة مجلس حقوق الانسان بجنيف شكلت علامة فارقة علي طريق التصدي لتحديات جسام تهدد مسيرة حقوق الانسان في مصر والمنطقة العربية والعالم اجمع.
اقرا ايضا| «تنسيقية الأحزاب»: منتدى شباب العالم يعكس قدرة الدولة بالجمهورية الجديدة
وأضافت أن التصريحات المهمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الجلسة حديثه عن الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية علي حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال لقائها مع اعضاء مجلس الشيوخ للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل خرقا صارخا لحقوق الانسان، حقوق الأطفال والنساء والاسرة المصرية، الي جانب انها تلتهم ثمار التنمية وتحرم المواطنين من الاستفادة من الإنجازات التي تتحقق على ارض الواقع
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان علي أن الحل لمواجهة الزيادة السكانية يبدأ بالتنفيذ الأمين والحازم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا التنفيذ يجب أن يسير وفق خطوات مدروسة.
- أولها ان يتم مراجعة التشريعات – لسد الثغرات ومنها تلك التي ينفذ منها ولي الامر وأصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال (تشديد العقوبات التي ينص عليها القانون رقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨ ضد ولي الامر الذي يحرم طفله من التعليم ، وسد الثغرات في منظومة تنظيم الاسرة الطبية والصحية والاجتماعية والثقافية
- ثانيا: دعم المؤسسات المعنية بالقضية السكانية وهي لا تقتصر علي المجال الصحي بل تتعداها إلى مجالات أخرى.
ثالثا: رفع الوعي بالتكلفة للزيادة السكانية والتي يتحملها المواطن المصري
رابعا: بناء قدرات العاملين في مجال تنظيم الأسرة
- خامسا: تخصيص الموارد المالية اللازمة ورصد كفاءة الإنفاق وفعاليته
- سادسا: تفعيل خط المشورة الاسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وربطه بمراكز تنظيم الاسرة للقضاء علي مشكلة الاحتياجات غير الملباة
سابعا: وضع برنامج للرصد والمتابعة وقد ضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان المشارك في الاجتماع كل من السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس ومحمد أنور السادات عضو المجلس .
