تواصل وزارة المالية جهودها لدعم قطاع الصادرات والقطاع الخاص فى مصر كنتيجة للإقبال الكبير من المصدرين للاستفادة من مبادرة السداد الفوري
نجحت الدولة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، وتزايد الإقبال على مبادرة «السداد النقدى الفوري» خلال الأربعة مراحل الأخيرة .
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى ١٠٠ مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣٠ مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
اقرا ايضا :وزير المالية: حريصون على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
وقررت وزارة المالية مــد واستكمال "المرحلة الرابعة" من المبادرة من خلال فتح الباب للمرة الثانية اعتبارًا من يوم ٣٠ يناير وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢٢ لتلقى طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المرحلة.
وحتى تستطبع الشركات المشاركة في المبادرة لابد أن يكون مقدم الطلب من إحدى الوظائف الاتية:
- مسئول إداري
- مدير الحسابات
- المدير المالي
- مدير الشئون القانونية
- المدير العام
- العضو المنتدب
- نائب رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الادارة أو صاحب الشركة).
رصدت "بوابة أخبار اليوم"انفواجراف هذه الأوراق المطلوبة من الشركات المصدرة للانضمام الي مبادرة السداد الفوري وهي كالتالي:
