المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعد على الإدارة الاحترافية لجائحة كورونا

الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح بشهادة البنك الدولي| تقرير

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا التى أصابت جميع اقتصادات العالم.
 

هذا ما أكدته العديد من المؤسسات الدولية، وعلى وعلى رأسها البنك الدولى الذى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى عام 2022 إلى 5.5% من الناتج المحلى الاجمالي، مقابل توقعات سابقة فى شهر أكتوبر الماضى عند 5% والتى زادت عن توقعات شهر يونيو الماضى والتى قدرت بــ 4.5% ، وجاءت توقعات البنك الدولى نتيجة لتحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع استخراج الغاز، والتحسن التدريجى فى قطاع السياحة، وأكد البنك الدولى أن الاقتصاد المصرى نما بمعدل أسرع من المتوقع فى السنة المالية 2020/2021، مستفيدًا من الطلب الاستهلاكى القوي، وارتفاع التحويلات الخارجية واحتواء التضخم.

يقول د. فرج عبدالله الباحث الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع ان توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد المصرى ترجع الى وجود تحسن فى المؤشرات المالية لاداء عام 2020/2021 ، وهو ما ألقى بظلاله على وجود توقعات إيجابية لعام 2021/2022 وحتى عام 2025، وتحسن المؤشرات الماليه يدفع الى المزيد من النمو، وفيما يتعلق بالسياسات النقدية فهناك العديد من الأدوات الرقمية الجديدة التى من شأنها ان تدمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمي، ويدور القطاع غير رسمى فى مصر حول 50% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2019/2020.

وبعد الدمج متوقع ان تقل هذه النسبة الى 30% ليزيد الإنتاج الكلى من 5.5 تريليون جنيه الى 6.5 تريليون جنيه، ومعدل النمو الذى يتوقعه البنك الدولى يأتى ايضا نتيجة لاستخدام أدوات نقدية من شأنها أن تدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي، وأيضا تحسين مناخ الاستثمار الذى ساعد على تدفق المزيد من رؤوس الأموال للداخل. حيث متوقع خلال عام 2022/2023 أن يصل الاستثمار الأجنبى المباشر الى 17 مليار دولار، أما دخول الصناديق السيادية المصرية فى شراكات مع صناديق سيادية دولية سيدعم تدفق المزيد من رؤوس الاموال غير المباشرة.

وأضاف د. فرج عبدالله أنه فيما يخص جانب الصناعات ففى خلال عام 2021 كانت نسبة تغطيه الصادرات للواردات تساوى 45% وتخطط الدوله المصرية أن تزيد هذه النسبة لتصل الى 55% بنهاية عام 2022 ، عن طريق عدد من الإجراءات منها ضبط الأسواق وعدم استيراد اى منتج غير مطابق للمعاير العالمية.

وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الواردة، وبالتالى يتم تقليل حجم الواردات واعطاء فرصة للإنتاج المحلي، هذا بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى القطاع الصناعى على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث من المخطط إنشاء 4500 مجمع صناعى فى القري.

ويبلغ متوسط إنتاج المجمع الواحد 500 مليون جنيه سنويا، وبالتالى يتم سد الفجوة بين الصادرات والواردات وتعزيز فرص التصدير، ويترتب على ذلك ايضا زيادة قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ومع دخول هذه القطاعات الصناعية للعمل سوف تنحصر معدلات البطالة الى ادنى مستوى لها منذ 20 عاما لتصل الى 4%.

 

وسيشهد قطاع الطاقة الذى يعد من أهم القطاعات مساهمة فى زيادة معدلات النمو المزيد من الوفورات، بعد ان يتم الانتهاء من المحطات الجارى العمل عليها، وأهمها محطة الضبعة النووية.


وأكدت د. شيماء سراج الدين الخبير الاقتصادى أن رفع البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5% مقابل توقعات سابقة فى شهر أكتوبر الماضى عند 5% يعتبر شهادة جديدة للاقتصاد  المصرى أمام المؤسسات الدولية، تؤكد أنه استطاع الصمود فى ظل تداعيات ازمة كورونا عكس العديد من دول العالم التى عانت من انخفاض معدلات النمو.

وبناء على أداء الاقتصاد المصرى المبهر بداية أزمة كورونا وجهود الدولة المصرية الجريئة فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية نستطيع القول إن الأداء المستقبلى سيتحسن، ونصل لمعدلات نمو مبهرة مقارنة بالدول الاخري.


وأضافت سراج الدين أن من اهم القطاعات التى ساهمت بصورة مباشرة فى تحسن أداء الاقتصاد المصرى قطاع الغاز والاكتشافات المتتالية، وقطاع السياحة والآثار ،والذى توليه الدولة اهمية كبري، بداية من تنظيم واذاعة العديد من الاحتفاليات مثل احتفالية متحف الحضاره أو طريق الكباش.

وحتى انعقاد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ، واستضافة وفود من 196 دولة، ليروا كم الجهود والإصلاحات والأنشطة الاقتصادية التى حدثت فى مصر، بالإضافة إلى تحسن الصادرات.


ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، على نحو يحظى بشهادات ثقة متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لتُجسِّد ثمار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وسانده الشعب المصرى؛ ليُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتماسكه وصلابته وصموده فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة كورونا، حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية.

وتبعاتها وآثارها السلبية؛ مما أسهم فى تجنيب الاقتصاد المصرى المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، لافتًا إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الذى رفع خلاله البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥٫٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢ يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى.

والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية، إذ تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

 

اقرأ ايضا | 24 يناير.. بدء صرف مرتبات 6 ملايين موظف وعامل في الدولة بالميزة الجديدة

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي