احترس.. «المأذون» ومكتبات تصوير المستندات أكبر مصدر لتجارة بطاقات الرقم القومى
اذا استيقظت من نومك يوما على بلاغ من مركز الشرطة يتهمك بجريمة ما أو أن اسمك مسجلا فى قضية جنائية لا تعرف عنها شيئا فلا تتعجب .
بالأمس اكتشفت أن هناك خط محمول مسجلا باسمى و بالرقم القومى الخاص بى فى أحدى شركات المحمول التى لم أتعامل معها مطلقا فى حياتى !..اكتشفت أن شخصا أخر من مدينة كفر الدوار يمتلك هذا الخط منذ 3 سنوات و يحمل جميع بياناتى الشخصية ورقمى القومى واسم الأم بالكامل !!..فى البداية اعتقدت أن الأمر مجرد خطأ حدث بالصدفة ولكن عندما استعرضت المشكلة على صفحات التواصل الاجتماعى اكتشفت أن الأمر تكرر مع عشرات الأصدقاء بعضهم اكتشف انه هناك 13 من خطوط المحمول المختلفة مسجله باسمه ورقمه القومى ولا يعرف عنهم شيئا!!
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام مؤخرا بإطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم "NTRA " ويمكن تحميله مجانا من على المتجر الخاص بهاتفك ويمنحك التطبيق لأول مرة القدرة على اكتشاف اى عدد من خطوط المحمول المسجلة باسمك وبياناتك فى شركات المحمول الثلاث وخدمات أخرى..فقط تقوم بادخال رقمك القومى ورقم هاتفك ويتم على الفور عرض الخطوط المسجلة باسمك ورقم الهاتف..فى الماضى كان لابد أن تذهب بنفسك الى مراكز خدمة العملاء الخاصة بكل شركة محمول على حدة للتقدم بطلب لمعرفة هذا الأمر وهو ما كان يتطلب الكثير من الجهد والوقت وعندما يطلب المواطن من موظف شركة المحمول رقم الهاتف المسجل بالخطأ باسمه وبيانته يرفض الموظف منحه له مبرراً ذلك بأنه لا يمكن لأى شخص أن يمتلك خط محمول دون معرفة رقمه! ..وغالبا لا يتم اكتشاف الأمر إلا بعد الابلاغ عن جرائم تتعلق برقم هاتف المحمول المسجل بالطبع باسمك.
سباق شركات المحمول
هذه القضية التى تهدد الأمن العام ليست وليدة اليوم ولكن تعود جذورها الى أكثر من 10 سنوات مضت حينما بدأ تسابق محموم بين شركات المحمول الثلاث في بيع خطوط المحمول بأسعار تنافسية ونتيجة لذلك قام الكثير من الموزعين والتجار ببيع خطوط المحمول بدون بيانات أو ببيعها ببيانات غير صحيحة مما أدى إلى وجود نسبة كبيرة جدا من الخطوط مجهولة الهوية بقاعدة بيانات شركات المحمول و ترتب عليه ظهور العديد من السلبيات التي من أهمها المعاكسات التليفونية للمواطنين وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول والتي إن تم تحديد الرقم الذي ترتكب منه هذه المعاكسات أو الجرائم يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شرائه لهذا الخط.
ولمواجهة الظاهرة الخطيرة قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحديدا في مايو 2010 بتطبيق نظام جديد لبيع خطوط المحمول من الشركات الثلاث ووكلائهم وذلك تأكيدا على وجود بيانات كاملة وصحيحة لجميع الخطوط التي تباع بالأسواق في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية..ولا يسمح ببيع الخطوط إلا من خلال عقد مدون به بيانات المشتري من واقع بطاقة الرقم القومي وصورة من البطاقة مع قيام الموزع بالتأكد من شخصية المشتري والاتصال بخدمة عملاء الشركة لتفعيل الخط وغالبا ما يتم سؤال مشترى الخط عن الرقم القومي واسم الأم بالكامل وبيانات شخصية أخرى للتأكد من هويته ويتم ذلك من خلال شبكة ربط بين شركات المحمول الثلاث وبين مصلحة الأحوال المدنية وذلك بهدف الاستعلام عن البيانات الصحيحة للعملاء ومطابقتها مع العميل مشتري الخط قبل تشغيل الخدمة على الشريحة الخاصة به، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة تصل وفقا لقانون الاتصالات الى الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون.
جريمة فى حق المواطن
إلا أن جميع هذه الإجراءات لم تمنع وجود مخالفات جسيمة فى قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء وأصبح الأمر يشكل تهديدا مستمرا للأمن العام ولأمن و أمان المواطنين على حد سواء..بعد البحث والتقصي في جرائم المحمول المنشورة في صفحات الحوادث تجد أن الكثير من موزعي خطوط المحمول فى العديد من المحافظات يقومون بالحصول على صور بطاقات الرقم القومى للمواطنين بعدة وسائل منها دفع أموال إلى «المأذون» فى مختلف المناطق ليحصلوا منهم على صور بطاقات الرقم القومى و بيانات المواطنين ومعرفة اسم الأم بالكامل ثم تسجيل الخطوط بالبيانات الصحيحة على بطاقة الرقم القومى واستخدامها فى تفعيل عشرات الخطوط لمختلف الشركات وكذلك من المكتبات التى تمتلك أجهزة تصوير مستندات ويلجأ لها الكثير من المواطنين لتصوير بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد ويتم تصوير نسخ اضافية منها دون علم المواطن وبيعها للتجار بالإضافة إلى طرق أخرى ..كل ذلك تسبب فى وجود مئات الآلاف من خطوط المحمول المسجلة بأسماء وبيانات أشخاص لا يعرفون عنها شيئا وتورطهم احيانا فى جرائم لا يعرفون عنها شيئا.
حلول عاجلة
ولأن الأزمة استفحلت بشكل خطير وتمس أمن الدولة و ملايين المصريين نطالب الجهاز القومى للاتصالات ووزارة الاتصالات بتفعيل خدمة إلكترونية تتيح للمواطن إيقاف أى خط محمول لا يملكه ويحمل بياناته الشخصية بدلا من الذهاب إلى خدمة عملاء شركات المحمول التى تتقاعس فى كثير من الأحيان عن إيقاف تلك الخطوط فضلا عن الوقت الطويل فى الانتظار للإبلاغ عن تلك الخطوط فى مراكز خدمة العملاء المكتظة أصلا بعملائها
كما نطالب بفرض عقوبات أشد على التجار معدومى الضمير الذين يستغلون بطاقات المواطنين فى تسجيل خطوط أخرى لزيادة المكاسب من بيع خطوط إضافية ولايمر الأمر مرور الكرام كما أن هناك أشخاص يرغبون فى شراء خطوط بدون بيانات لاستخدامها فى أعمال منافية للآداب أو جرائم قد يتحمل مسئوليتها شخص آخر دون ذنب و المسئولية تشترك فيها بكل تأكيد شركات المحمول والأشخاص الذين يقومون بشراء خطوط دون بياناتهم الصحيحة.
لذلك ندعو للتسهيل على المواطن واستغلال التطبيقات الحديثة لمنحه القدرة على الإبلاغ عن أى خط يحمل اسمه وبياناته وليس بحوزته أما الوقوف فى طوابير أمام مراكز خدمة عملاء شركات المحمول التى لا تكترث كثيرا للأمر لن يجدى خاصة مع وجود ما يقرب 100 مليون خط محمول داخل مصر وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
القضية تحتاج الى استجابة سريعة حتى يتم منع كارثة حقيقية يعاني منها ملايين المصريين وتهدد الأمن القومى للبلاد.
[email protected]
بلاغ لمن يهمه الأمر.. بيانات خطوط المحمول كارثة تهدد الأمن العام
