اكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوضح أنه بناء على عملية الأتمتة التي تحدث فهناك 14% من الوظائف معرضة للخطر، وهناك 32% من الوظائف تحتاج إلى تكثيف الجهود لتغيير المهارات ليستطيعوا مواكبة سوق العمل الجديد، وبالتالي فإن القضية الأساسية هي تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل والذي أصبح متطور بشكل كبير، والمهارات المعروضة.
أوضحت أنه في حالة عدم تطوير المهارات سيكون هناك فجوة كبيرة بين مهارات الخريجين الذين يتراوح عددهم من 800 إلى 900 ألف خريج سنويا وبين متطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" وذلك تحت رعاية وبتشريف السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة لفيف من دول العالم العربي والإسلامي.
اقرأ أيضا| إنفوجراف| الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي بحلول عام 2022
وأضافت السعيد أن الاقتصاد المصري يتمتع بميزة كبيرة هي الميزة الديموغرافية، حيث يمثل قطاع الشباب من 15 إلى 29 سنة نسبة كبيرة من السكان.
وحول جهود الدولة المصرية لمواجهة التطورات والتحديات التي تؤثر على سوق العمل أوضحت السعيد أن جهود الدولة تنقسم إلى خمسة محاور أساسية، المحور الأول يتعلق بمنظومة التعليم الأساسي، ووفقا لرؤية مصر 2030 كان هناك هدفان أساسيان هما الإتاحة، والجودة.
وفيما يتعلق بالإتاحة أشارت السعيد إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات 100% سنويًا في الجامعات على مستوى الدولة المصرية؛ بهدف توفير أماكن للأجيال القادمة بتلك الجامعات، كما أوضحت السعيد أن المحور الثاني هو الجودة، مشيرة إلى الشراكات التي عقدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع عدد كبير من أفضل المؤسسات التعليمية الدولية.
