بالأرقام تعرف على استثمارات قطاع النقل خلال عام 2022

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية


شهد قطاع النقل والطرق  طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الامور حيث تشير التقديرات الى انفاق مصر تريليون و100مليار جنيه على قطاع الطرق والنقل  .
ونتيجة لهذه الطفرة قفز ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المركز الـ 28 عام 2019 مقارنة بمركزها في الـ 118 عام 2014 .
كما شهدت المؤسسات الدولية بتلك النجاحات التى حققتها الدولة المصرية وتبنيها خطة الاصلاح الاقتصادي فقد  أنفقت الدولة المصرية  حوالي تريليون و100 مليار جنيه على مشروعات الطرق والنقل لاستكمال تحقيق رؤية مصر 2030 .

وعن ذلك قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 تبلغ 244,7 مليار جنيه  لاستكمال مُستهدفات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022). 

وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 محققت طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، أي تربو على ضِعف الاستثمار المنفذه خلال العام المالي 20/2021، وقياسًا أيضًا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة كورونا، وذلك في ظل الخطة الطموحة التي تتبّناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.

وأشارت  وزيرة  التخطيط والتنمية الاقتصادية الى إن الرؤية التنموية لقطاع النقل تستهدف  وفق رؤية مصر 2030 توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويُدعّم في الوقت ذاته دور النقل على المستويين الإقليمي، والدولي. 
وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 أوضح التقرير أنها تتمثل في نمو القطاع بنسبة 3,8% على غِرار عام 20/2021 ومن حيث إنتاج القطاع بالأسعار الجارية في عام 21/2022 فمن الـمُستهدف ارتفاعه إلى نحو 469 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 430 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021 وبنسبة نمو 9,1%، أما فيما يتعلق بناتج القطاع فمن الـمُقدّر ارتفاعه من 313,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 20/2021 إلى 345,6 مليار جنيه في عام الخطة، مُسجّلًا نسبة زيادة قدرها 10,1%، ومن الـمُقّدر أن يُسهم ناتج قطاع النقل بنسبة 4,7% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى القطاعات الاقتصادية على غِرار الـمُتوقع عام 20/2021، وبنسبة مُشاركة أكبر قياسًا بعامي 18/2019 ، 19/2020 في ظل توجّه الدولة للتوسّع في الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع النقل.

أقرأ ايضا نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح طريق الكباش نقلة نوعية للسياحة المصرية