ختام فعاليات المؤتمر «الأورو – عربي» الأول لأمن الحدود بعمّان

المشاركون في المؤتمر
المشاركون في المؤتمر

اختتمت في عمّان، فعاليات المؤتمر «الأورو – عربي» الأول لأمن الحدود الذي انعقد تحت الرعاية السامية لدولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، برئاسة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، وباستضافة من مديرية الأمن العام في الأردن، بمشاركة ممثلون عن سلطات إدارة الحدود في أكثر من أربعين دولة عربية وأوروبية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية.

وناقش المؤتمر على مدى يومين في أجواء مفعمة بالتفاهم والمسؤولية عددا من المواضيع المهمة من بينها: التعاون «الأورو - عربي» في إدارة الحدود من الناحية العملية: طريق المضي قدما بالشراكة الرامية إلى  تعزيز أمن الحدود - التحديات التي تؤثر على إدارة الحدود وأمنها - المراقبة الحدودية الذكية: التجارب والفرص المتاحة والتحديات المتعلقة بالأمن والتسهيلات الحدودية.

وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون في بيان مشترك على أن الاتحاد الأوروبي والعالم العربي منطقتان متجاورتان ومترابطتان ترابطا وثيقا وتواجهان نفس التحديات، مما يجعل التعاون بينهما أمرا حتميا، منوهين إلى أن فعاليات من قبيل المؤتمر «الأورو - عربي» لأمن الحدود تعد بمثابة أداة قيمة لتدعيم هذا التعاون وأن تعزيز الإنذار المبكر وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء يساهم في ضمان أمن الأفراد في المنطقتين، ومشيرين إلى وجود عدة مشاريع ثنائية وإقليمية تجمع الدول الأوروبية والعربية الأعضاء.

وأقر المشاركون بأهمية بناء الثقة وتوسيع شبكات التعاون بين سلطات الحدود في المنطقتين، مؤكدين إيمانهم الراسخ بأن التعاون في مجال أمن الحدود يجب أن يقوم على أساس المسؤولية المشتركة مع الاحترام التام لسيادة جميع الدول.

وأشار المشاركون إلى تجارب إدارات الحدود، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19، منوهين بأهمية التعاون بين هذه الأجهزة ومع السلطات العاملة في المجالات الأخرى، بوصف ذلك إحدى اللبنات الأساسية التي تقوم عليها الإدارة المتكاملة للحدود، ومشددين على ضرورة حماية صحة وسلامة موظفي إدارة الحدود بوصفهم خط الاستجابة الأول.

وثـمَّن المشاركون المزايا المكتسبة من استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين أمن الحدود وتقديم التسهيلات للمسافرين، مؤكدين الحاجة إلى تحسين التدريب باستمرار ليتماشى مع التطورات، وعلى أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين خبراء إدارة الحدود في الاتحاد الأوروبي والدول العربية فيما يتصل باستخدام التقنيات والأساليب والممارسات الجديدة خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المسبقة عن المسافرين وتقييم المخاطر ووثائق السفر والهوية والمجالات الأخرى ذات الصلة بمراقبة الحدود، مع الاعتبار اللازم لاحترام حقوق الإنسان.

وأشاد البيان المشترك بمبادرة الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الرامية إلى توفير منصة لتعزيز التعاون بين السلطات الوطنية لإدارة الحدود في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، داعيا إياهما الى تشكيل فريق عمل من الدول العربية والأوروبية الراغبة في ذلك لتسيير برنامج عمل التعاون المستقبلي ووضع الآليات والأدوات اللازمة لذلك.

كما دعاهما الى تنظيم المؤتمر الأورو-عربي لأمن الحدود على نحو منتظم مرة كل سنتين بالتناوب بين بلد مضيف عربي وأوروبي، وتنظيم ورش عمل وأنشطة مشتركة لتبادل الدروس العملية المستفادة والخبرات حول الأولويات المحددة، وذلك استجابة لطلبات الدول الأعضاء في إطار متابعة مخرجات هذا المؤتمر.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن بالغ التقدير للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، ودوره الحيوي في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وللحكومة الأردنية الرشيدة على كرم الضيافة والتنظيم المحكم الذي أسهم أيما اسهام في نجاح المؤتمر.

ويندرج انعقاد المؤتمر في سياق التعاون العربي الأوروبي الذي شددت عليه قمة شرم الشيخ في فبراير سنة 2019م، حيث اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على إطلاق حوار جديد وتعزيز شراكتهم الاستراتيجية القائمة، والتي تشمل مجال أمن الحدود، والالتزام بتبادل الخبرات وزيادة تعميق وتفعيل الشراكة الأورو-عربية من خلال مقاربة تعاونية.

كما يأتي هذا المؤتمر مواصلة للتعاون البناء القائم بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واستكمالا لنتائج المائدة المستديرة التقنية «الأورو - عربية» حول إدارة الحدود وأمنها التي عقدت عن بُعد يوم 1 ديسمبر 2020م والتي أكد خلالها ممثلو سلطات إدارة الحدود في أكثر من 30 دولة أوروبية وعربية التزامهم بالحوار التقني والتعاون بين الإقليمين.