قرر مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة الأربعاء بالاتفاق مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا منع دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية سواء موظفين أو متعاملين بدون وجود شهادة تطعيم نهائية أو جرعة أولى أو شهادة pcrحديثة.. وهذه القرارات بلا شك مهمة جدا لمكافحة انتشار الفيروس وكذا إجبار من لن يتطعم على أخذ اللقاح خاصة وان الحمد لله الدولة استطاعت ان توفر كميات كبيرة من اللقاحات.
لكن للأسف هذا القرار فيه ثغرات كثيرة جدا، لان شهادة التطعيم بدون صورة ويمكن أن تتبادل بين عدة اشخاص وقد لاحظنا أن من يطبق القرار على أبواب المصالح الحكومية لا يطلب الاطلاع على بطاقة الرقم القومى مع بطاقة التطعيم، وأيضا هناك بعض العاملين فى بعض المراكز الصحية يبيعون بطاقة التطعيم مختومة لمن لا يريد أن يأخذ التطعيم وقد تم ضبط قضية فى أسيوط مؤخراً.
ونأتى إلى الباسبور الطبى الذى أطلقته وزارة الصحة بقيمة مائة جنيه مع محاولات اصداره على أرض الواقع تبين أنه به مشاكل كثيرة وبعض الناس دفعت المبلغ ولم تحصل على الباسبور رغم اتباعها الخطوات الصحيحة.. وقد خرج علينا أحد الوزراء السابقين ليبشرنا بأن مكاتب البريد يمكن أن تستخرج شهادة لمن حصل على التطعيم وبها «الباركود» تسهيلا على المواطنين ولكن بعض المكاتب لا تعرف شيئا عن الموضوع!!
والأهم مما سبق أن كل المصالح الحكومية المراد التعامل معها لا توجد بها أجهزة لقراءة «الباركود» إذن إصدار الباسبور الصحى أو شهادة من البريد ليس لهما أى لازمة ويبقى الأفضل الشهادة الورقية الصادرة من مراكز التطعيم وهذا يبقى الحل الأمثل أن كل مواطن يتوجه إلى مكان أخذ التطعيم ويضع صورته على الشهادة وتختم بخاتم المكان أو يمكن من نفس المكان اصدار شهادة اخرى اصغر شوية وعليها صورة المواطن ويمكن السماح بتصويرها على المحمول بدلا من حمل شهادة مساحتها ١٥ سم فى ٢٠ سم والأهم من كل هذا قبل ان نصدر قرارات نكون دارسين كل الظروف حتى لا نقع فى الخطأ تلو الآخر!
