أول فبراير.. السعودية تشترط تلقي «الجرعة المنشطة» لدخول الأماكن العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طالبت الداخلية السعودية كلا من مضى 6 أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا، المسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية وحددت الأماكن التي لا يمكن دخولها دون ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطا لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاما فما فوق.

أقرا أيضا| صحيفة سعودية: المملكة تواصل سعيها لمواجهة «أوميكرون»

وقال المصدر إنه بدءا من مطلع فبراير القادم، سيكون ظهور حالة "محصن" شرطا للآتي:

1. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

2. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

4. ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

واستثنت الوزارة من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.

جدير بالذكر ان صحيفة (البلاد) السعودية الصادرة اليوم الجمعه،  أكدت أنه ومع ظهور المتحور "أوميكرون" فإن المملكة واصلت سعيها في إدارة الأزمة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.

كما تميزت تجربة المملكة بالتقصي والتدقيق لمهددات الصحة، وتقييم درجة المخاطر، والتأهب بتدابير وقائية حازمة في تنفيذها.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان «احتواء الجائح»، إلى أن تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، استندت إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة خاصة في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي، الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية، فضلا عما تمتلكه من بنية تحتية ورقمية وكوادر بشرية فاعلة للتعامل مع الجائحة.

وأوضحت أن وزارة الصحة السعودية وهيئة الصحة العامة "وقاية" تستمر في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.