قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، اليوم الجمعة 3 ديسمبر، إن مسلحين مجهولين هاجموا قافلة تابعة للبعثة مما أسفر عن مقتل موظف مدني وإصابة آخر.
وأفادت البعثة في بيان على «تويتر» بأن القافلة كانت في طريقها من مدينة كيدال الشمالية إلى جاو وتعرضت لإطلاق نار على بعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق بلدة بوريم.
أقرا أيضا مبعوث أممي: هجمات المسلحين في أفريقيا الوسطى تُعيق التقدم نحو السلام
وعادة ما يشن مسلحون وجماعات أخرى هجمات مسلحة في مناطق شاسعة من مالي على الرغم من الوجود الكثيف للقوات الدولية.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة نحو 13 ألف جندي في محاولة لاحتواء العنف.
ولقي أكثر من 250 من أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي حتفهم منذ أن بدأت مهامها عام 2013، مما يجعلها أخطر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في العالم.
كان قد صرح مانكور ندياي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام «مينوسكا» إن استمرار الهجمات من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية في البلاد تعيق التقدم نحو تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف ندياي - في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي ليلة أمس للتصويت على تجديد ولاية البعثة بعد انتهاء فترتها الرسمية في 15 نوفمبر القادم - أن تمديد ولاية البعثة في جمهورية أفريقيا الوسطى يمكن أن يساعد في استمرار الزخم الإيجابي الذي ولدته الانتخابات الأخيرة، والتي اختتمت في 23 يونيو الماضي، من خلال تعميق اللامركزية وإجراء الانتخابات المحلية، محذرا من أن أي تأخير في القيام بذلك يمكن أن يقوض سلامة الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة لعام 2019 «المعروف باسم اتفاق الخرطوم».
وتابع إن ما يصل إلى 3.1 مليون شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى (63% من سكانها) في حاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة، داعيا إلى مزيد من التمويل، حيث يتم تغطية 60% فقط من الميزانية الإنسانية.
وأشار الممثل الخاص إلى أن الوضع الأمني في غرب ووسط جنوب شرق البلاد آخذ في التدهور، بسبب أنشطة الجهات المسلحة غير الشرعية، لافتا إلى أن المراجعة الإستراتيجية الجارية لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ستمهد الطريق أما إصلاحات مهمة في قطاع الأمن، واصفاً الانتهاكات الأخيرة لاتفاق السلام مع الحكومة بأنها «مؤسفة بشكل خاص»، قائلا: «إنه لا يمكن تحقيق عملية سياسية ذات مصداقية إلا بتحسين الوضع الأمني والإنساني».
ووصف ندياي إعلان وقف إطلاق النار - في 15 أكتوبر - من قبل الرئيس فوستان أرشانج تواديرا بأنه «خطوة أساسية» نحو الحوار في جمهورية أفريقيا الوسطى، البلد الذي ابتليَ بالعنف المسلح منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وأكد أن الأمر يتماشى مع خارطة طريق مشتركة للسلام اعتمدها المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في 16 سبتمبر 2021، مما ساعد على تنشيط اتفاق السلام الذي تم توقيعه في فبراير 2019 من قبل الحكومة و14 جماعة مسلحة في البلاد، مضيفا أنه من الضروري أن تنضم جميع الجماعات المسلحة وقادتها دون أي استثناء إلى عملية السلام بحسن نية من خلال الوفاء بجميع التزاماتهم وفقا لاتفاقية السلام وخريطة الطريق المشتركة.
