أكد المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين، أن موسكو لا تلمس في الوقت الراهن أي مبرر لتعديل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال: "لسوء الحظ، وبسبب النهج الوقح للغرب، فإن الوضع في المنظمة يتدهور باستمرار، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن دور المنظمة يتغير والمعاهدة الدولية تستخدم بشكل متزايد من قبل الغرب لتحقيق أهدافه وغاياته".
اقرأ أيضا الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته ضد انتشار الأسلحة الكيماوية
وأضاف: "لقد فقدت ثقافة الإجماع منذ فترة طويلة، إذ يتم رسم كل قرار جوهري مهم بألوان سياسية متباينة".
وتابع: "هناك طلب كبير بين الدول المشاركة للتغلب على هذا الوضع السلبي".
وقال: "نعتقد أنه يمكن إزالة أي عقبة مصطنعة، ولكن الشرط الضروري لذلك هو حسن نية الدول المشاركة، واستعدادها للاستماع وقبول حجج بعضها البعض، والعمل بالمراعاة المتبادلة لمصالح الطرفين واحترام لصالح هدف مشترك وهو تعزيز الاتفاقية".
وشدد شولغين على أن "روسيا في هذه الحالة تقف إلى جانب أن الفطرة السليمة يجب أن تسود في النهاية، ولهذا فليس من الضروري تغيير جوهر الاتفاقية، وما عليكم سوى التمسك بروحها وبنودها".
كان قد جدد الاتحاد الأوروبي لمدة عام جديد، واعتبارًا من اليوم الإثنين 11 أكتوبر، العقوبات ضد مطوري ومستخدمي السلاح الكيميائي، وتتضمن في جانب منها حظر السفر إلى دول الاتحاد.
وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد، نُشر على موقع الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنه تقرر اليوم "تمديد التدابير التقييدية ضد انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام إضافي، ينتهي في 16 أكتوبر 2022".
ولفت إلى أنه تم إدخال نظام العقوبات الحالي لأول مرة في عام 2018 لاستهداف الأفراد والكيانات المسئولين بشكل مباشر عن تطوير واستخدام المواد الكيميائية والأسلحة، وكذلك تلك التي تقدم الدعم المالي أو الفني أو المادي.
وأضاف البيان أن الإجراءات التقييدية، التي تستهدف حاليًا 15 شخصًا وكيانين، تتمثل في حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، وبالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين على القائمة".
