فى الوقت الذى نستعد فيه للإعلان عن الجمهورية الجديدة، بعد الإنجازات غير المسبوقة على أرض مصر فى كل المجالات بصورة أبهرت العالم، وفى ظل التقدم فى كل مشروعاتنا وإنجازاتنا الحضارية التى أشاد بها العالم ونجاحنا فى التغلب على معظم الصعاب والتحديات فإننا نرى فى بعض المواقع القليلة، لكنها غاية فى الأهمية، نجد بعض المسئولين ما زالوا يعيشون بعقلية ما قبل ثورة ٣٠ يونيو، وما زالت أفكارهم ومعتقداتهم كما هى لم تتغير ولم تفق أمام تحديات المرحلة ولم يصل إليها حجم العمل والإنجاز الذى تحقق خلال سنوات قليلة، لكنه بفكرهم كان يستغرق عقودًا طويلة!
الثروة البشرية أهم ثرواتنا وأغلى ما تملكه مصر من ثروات، لكن للأسف فإن مسئولية تنمية واستثمار تلك الثروة ما زالت تسير ببطء شديد جدًا، لا يناسب المرحلة، السيد وزير القوى العاملة منذ شهر ونصف الشهر أعلن فى بيان وتصريح: «أنه ناقش مع مساعد وزير الخارجية المصرى سبل التعاون المشترك بين الوزارتين لتحسين أوضاع عمل المصريين فى أوروبا والعالم وتوفير برامج تدريبية متقدمة لهم وصقل مهاراتهم والتفوق فى أعمالهم».
ونتساءل كيف سيتم كل ذلك لعمال يعملون خارج مصر بالفعل؟
إذا كان العمال فى الداخل يعانون عدم وجود برامج تدريبية حديثة لصقل مهاراتهم وتحقيق التمييز!
وأضاف الوزير فى نفس التصريح: أن العمالة المصرية، مطلوبة فى الخارج مما يستوجب سرعة العمل على توفير العمالة المدربة على الآلات والمعدات الحديثة وتوفير مراكز تدريب دولية!.
وأين كانت الوزارة منذ سنوات من كل ذلك ومن تصريحات الوزير المتكررة عن المراكز التدريبية التى يفاخر بها الوزير ولا هوه.. كلام للإعلام!
أريد من الوزير أن يعلن لنا ماذا قدمت المكاتب العمالية المصرية فى الخارج خلال السنوات القليلة الماضية، وما هى تكاليف ومرتبات هذه المكاتب، وكم فرصة عمل وفرتها، وكم قضية عمالية وقفت فيها إلى جانب أبنائنا المصريين العاملين بالخارج. وكم أعداد المتدربين الذين أشرفت وزارته على تدريبهم؟.
وزارة القوى العاملة مسئوليتها تنمية القوى البشرية وليست فقط انتخابات النقابات العمالية التى تستحوذ على كل وقت واهتمام الوزارة!!
