رئيس شباب البرلمان: بدأنا القضاء على عيوب الرياضة بكشف فساد جبلاية مجاهد | حوار

النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة مع محرر "بوابة أخبار اليوم"
النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة مع محرر "بوابة أخبار اليوم"

- لا أحد فى مصر فوق القانون ولن ترهبنا فزاعات خارجية ونملك سيادتنا كاملة فى مصر الجديدة 
- هدفنا عودة الجماهير للملاعب كاملة العدد بعد انتهاء كورونا والوصول للعالمية فى جميع الألعاب 

حالة من الرضا سيطرت على الرأى العام المصرى خلال الفترة الماضية وتحديدا متابعى كرة القدم بصفة خاصة والأنشطة الرياضية بصفة عامة بعد اقتحام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين للملفات والقضايا الشائكة فى المنظومة الرياضية المصرية بعد زيادة الفساد داخل بعض الاتحادات والأندية ومحاولات قيادات رياضية سابقة العودة للمشهد بعد فشلها فى تحقيق آمال وطموحات الجماهير خاصة اتحاد الكرة السابق الذى قدم استقالته بعد فشله فى إدارة اللعبة الشعبية الأولى والخروج من الأدوار الأولى للبطولة الإفريقية التى أقيمت فى مصر رغم توفير الدولة كل وسائل النجاح للبطولة  ونجاجها تنظيميا دون الحصول على أى مكاسب رياضية .

اقرأ أيضا: التخطيط: الحوكمة تساهم في محاربة الفساد

والكارثة الكبرى محاولات هذه القيادات الضغط على وزارة الرياضة والدولة بالاستقواء بوقف النشاط الكروي إذا تمت إحالة المخالفات للجنة الفيفا التى تدير الكرة  وهو ما ترفضه الدولة بكامل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية.  

لذلك استعرضنا كافة هذة الملفات مع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، بعد الجهود التى تبذلها اللجنة فى إصلاح المنظومة الرياضية خاصة بعد نجاح اللجنة فى إعادة الجماهير للملاعب بالتعاون مع الأجهزة المعنية خاصة وزارة الداخلية إضافة لدورها فى تشكيل لجنة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ  والتى تعتبر بداية إصلاح منظومة الكرة المصرية.، وإلى نص الحوار.. 


ما هو دور لجنة الشباب فى الأحداث الرياضية الأخيرة؟

فى البداية أؤكد أن اللجنة لأول مرة فى تاريخها تضم قامات رياضية وشبابية هامة لها تأثيرها، حيث تضم فى عضويتها من أبطال أوليمبيين ولاعبين دوليين ورؤساء أندية وقيادات في العمل الشبابي وأكاديميين وأساتذة جامعة ورؤساء مراكز شباب، بما يضمن وحود خبرة كافية للتعامل مع القضايا والموضوعات الشبابية والرياضية المختلفة، وهذا التنوع أدى إلى قدرة اللجنة على إصلاح مسيرة الرياضة المصرية والحركة الشبابية بمصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية وهو ما ظهر فى الدور الهام للجنة بالتعاون مع أجهزة الأمن في عودة الجماهير للمدرجات بعد غياب طويل، ونجحت تلك الجهود مع  بدء نشاط رابطة الأندية التى تعد إضافة قوية للمعلومة الرياضية المصرية خاصة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى فى مصر والعالم.


ونسعى أن يكون الحضور كامل العدد بعد الانتهاء من جائحة كورونا ولدينا في دور الانعقاد الثاني جدول مزدحم حيث سيتم مناقشة نتائج بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو وستتصدر جدول عمل اللجنة خاصة أن اللجنة كانت فى عطلة برلمانية ولم تقدم تقريرا بشأنها حتي الآن، وكذلك الاستعدادات الخاصة بأوليمبياد باريس. 


وما هى القضايا التى تركزاللجنة على إنجازها خلال الفترة القادمة ؟

تأتى تعديلات قانون  الرياضة  فى مقدمة اهتماماتنا خلال الفترة القادمة وذلك لمعالجة مشكلات الجمعيات العمومية، ومعوقات الاستثمار ومركز التسوية والتحكيم إضافة لفتح ملف الاتحادات الرياضية ومناقشة أعضاءها  فى خطة عملها لتطوير الرياضة المصرية.

ما هى الرسالة التى توجهها لجماهير الكرة المصرية التي أشادت بدوركم الرقابي تجاه اللجنة المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة؟

نشكركم على الثقة التي وضعتموها فينا ونؤكد لكم  أننا سنظل صوتكم تحت قبه البرلمان ولن نترك أي فاسد في أي مجال شبابي أو رياضي دون محاسبة، خاصة أن ملف الشباب والرياضة يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وهو ما يمنحنا دافع قوي للدفاع عن الرياضة المصرية ووضعها في المكانة التي تستحقها.


هل هناك مشروع قانون تتبناه اللجنة  لتعديل القانون 77 لسنة 2017، لمنح الجهات الرقابية ووزارة الرياضية سلطة أكبر لمواجهة شبهة إهدار المال العام؟

بالفعل لدينا مشروع قانون لعلاج عيوب وسلبيات قانون الرياضة الحالي ولكننا ننتظر مشروع القانون الذي ستقدمه وزارة الشباب والرياضة وفي حال تأخره فإن اللجنة جاهزة لمناقشة القانون الموجود لديها. 

وقامت اللجنة فى الفتره الأخيرة بمناقشة مقترحات كثيرة لتعديل قانون الرياضة وتأتى أبرز المقترحات  التعديلات الخاصة  بالاستثمار لأن التمويل مكون أساسى فى نجاح  الهيئات الرياضية، إضافة للتعديلات الخاصة بمركز التسوية للتحكيم الرياضي واستقلاليته كما تدرس اللجنة مقترح بتعديل اختصاصات اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

 من وجهة نظركم هل القانون 77 قلص دور الدولة الرقابي متمثل في وزارة الرياضة وزاد من دور اللجنة الأوليمبية؟

القانون الحالي مبني على فلسفة تعظيم دور الجمعيات العمومية إلا أنه يحوي العديد من الثغرات التي أثرت على تحقيق فلسفة القانون ونسعى خلال الفترة المقبلة لسد جميع الثغرات الموجودة في القانون واللجنة لها رؤية خاصة متعلقة بذلك الأمر سيتم الإعلان عنها في وقتها.

قانون الرياضة ينص على إلزام الاتحادات والهيئات الرياضة بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم لكن اتحاد الكرة لم ينفذ هذا القانون كما حدث في قضية شيكابالا لاعب الزمالك مؤخرًا، هل هذا يعني ثغرة في القانون أم مخالفة اتحاد الكرة علنية لنصوص القانون؟

هذا الموضوع أثير في  اجتماع اللجنة من خلال النائب حازم إمام أمين سر اللجنة غير أن الحديث عن أحكام مركز التسوية ليس مقصود بها شيكابالا أو نادي الزمالك ولكن الأمر يتعلق بمبدأ احترام القانون خاصة أن الدولة المصرية قائمة على مبدأ سيادة القانون ونص قانون الرياضة واضح في ذلك الشأن بأن الاتحاد ملزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية .


وهو ما أكد عليه وزير الشباب وكذلك رئيس اللجنة الأوليمبية بضرورة تنفيذ أحكام مركز التسوية وفقا للاختصاص الذي منحه قانون الرياضة لمركز التسوية. 


 كيف يتم محاسبة رئيس الاتحاد على رفض تنفيذ أحكام المركز وإعمال القانون؟


 لابد أن يطبق القانون على الجميع ومن يرفض تنفيذ الأحكام فتكون الجهة المنوطة بذلك القضاء 

وهل هذا يمثل تحدى للقانون وأحكام القضاء ؟


ما يفعله من يدير اتحاد الكرة في المنظومة الرياضية بشكل عام عبث وفوضى غير مسبوقة ولكن لا يستطيع أحد أن يلوي ذراع الدولة وستنتصر دولة القانون في النهاية .

هل مد المهلة لموعد دعوة الجمعيات العمومية للأندية لأخر ديسمبر أنهى أزمة انتخابات الأندية والاتحادات؟


  القانون الذي تقدمت به لمد المدة المقررة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى،  سيساهم في حماية حق الجمعية العمومية ويحمي المنظومة الرياضية.

كما أنه سيعالج المشكلات التي حدثت بسبب إرجاء بعض الهيئات الرياضية انتخاباتها بسبب تداعيات فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة ومن ضمنها حصول أكبر عدد من المواطنين على لقاح فيروس كورونا .

وأرى أن القانون سيكفل حماية حق الجمعية العمومية للهيئة الرياضية ويضمن حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية. 


هل هناك تعمد في تعطيل انتخابات اتحاد الكرة، خاصة أن أحمد مجاهد نفسه قبل أن يتولى اللجنة الثلاثية كان ينتقد عمرو الجنايني لعدم إقامة انتخابات ويؤكد أنه لا يصح أن يدار الاتحاد المصري بدون مجلس إدارة منتخب؟

بكل تأكيد هناك تعطيل متعمد وتحركات مريبة من اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة التي تسعي إلى أن تستمر لأطول فترة خاصة أن اهتمامها الأول منصب على المصلحة الشخصية وليس على مصلحة الدولة المصرية. 

وهل لجأ مجاهد لإرهاب بعض النواب كما حدث في أحد الأندية التابعة لمحافظة الجيزة؟

أحمد مجاهد ورط نفسه في جريمة ضد المجلس التشريعي حينما حاول إرهاب أحد النواب عن ممارسة حقه في الرقابة خاصة أنه بعدما قدم أحد النواب الذي يمتلك نادي وملعب خاص بطلب إحاطة ضد أحمد مجاهد لشبة فساد مالي أرسل رئيس اللجنة الثلاثية لجنة صورية قامت برفع تقرير مشكوك في صحته ومبني على كيدية واضحة بأن الملعب الذي يملكه النائب غير صالح لاستقبال مبارايات للعب عليه بالرغم من أن هذا الملعب معتمد من الاتحاد من أكثر من ١٠ سنوات وتقام عليه مباريات بعض المنتخبات ومباريات الدرجة الثالثة والثانية والاتحاد هو من يرسل جدول المباريات للنادي.. تخيل أن من بين أسباب عدم قانونية الملعب هو أن سُمك العارضه  يقل ٢ سنتيمتر عن السُمك القانوني. 

ولكن أؤكد أن غضب النواب وانتفضاتهم لا يرتبط بوقف الملعب ولكن يرتبط بكرامة المجلس وعدم ترهيب النواب أثناء استخدامهم أدوات الرقابة البرلمانية لذلك هذا الأمر لن يمر مرور الكرام. 


قلت أن هناك تدليس حدث من اتحاد الكرة في الجلسة الأولى، وإنكار حقائق أمام مجلس النواب كيف حدث ذلك؟

بالفعل قام مجاهد بالتدليس على مجلس النواب فى الأرقام الخاصة بمستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة حيث صرح أمام النواب أنه تم جدولة مستحقات الضرائب حيث تقدم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمستند من لجنة الخطة والموازنة يشمل خطاب من مصلحة الضرائب بشأن مستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة، ووفقا لهذا الخطاب، فإن إجمالى مستحقات الضرائب بلغت51 مليونا و507 آلاف و231 جنيها، لدى اتحاد الكرة، وأنه فى حالة عدم السداد ستضطر الهيئة الحجز على أموال الاتحاد، وتم إرفاق هذا الخطاب بمحضر اللجنة".

وأرى أن خطاب مصلحة الضرائب المقيد بتاريخ 19/9/2021، يخالف تماما ما سرده أحمد  مجاهد، الذى قال إنه تم جدولة المستحقات ولم يذكر هذا الرقم، هذا تدليس وجريمة، وتم مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات وأكد صحة الأرقام.

هل محاسبة البرلمان لاتحاد الكرة ستكون خطوة على الطريق وبداية لمحاسبة كل مخطئ في الرياضة المصرية؟

بكل تأكيد تعد تلك الخطوة بداية حقيقية لمحاسبة المخطئين وأؤكد أن اللجنة مستمرة في مناقشات جميع الاتحادات الرياضية في خطة عملها حتى تحقق آمال وتطلعات الجماهير المصرية، في كافة الألعاب الرياضية.


 وهناك ثوابت لابد أن أكد عليها أننا لسنا ضد شخصيات معينة، ولكن ضد أفراد جعلوا مصالحهم الشخصية  فوق مصلحة الرياضة المصرية.


وللتأكيد على هذا يكفي أن أذكر لك طلبات الإحاطة التي قدمت من النواب تعكس رغبه حقيقية لتصحيح المسار الرياضي فقد استندت على تقارير جهات رقابية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن المناقشات تمت بحضور وزير الشباب والرياضة وحضور ١٠٤ نواب  من مختلف الأحزاب وهو عدد غير مسبوق واستمرت المناقشات ١١ ساعة على مدار جلستين مما يعكس اهتمام كبير من نواب المجلس للتصحيح.


هل بالفعل اتحاد الكرة مخطوف من جهة أجنبية وهي الفيفا الذي قام بتعيين لجنة أحمد مجاهد هل تتفق مع تلك المقولة؟


أؤكد على أن مصر دولة ذات سيادة ولن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولابد من الإصلاح وتصحيح المسار ولا يوجد الآن مجال لإدارة هيئة رياضية، كملكية خاصة أو من منظور العزبة. ويجب على كل من يتولى مسئولية، إعلاء المصلحة المصرية وليس إغراءات مالية أو منصب اجتماعي أو سياسى، فليس هنا مكان للمتخاذل أو طامع لأغراض شخصية. فلا مجال للاستقواء باتحاد خارجي أو الإداره عبر كفيل أجنبي لذلك نؤيد اتجاه الإسراع في عقد جمعية عمومية وإجراء الانتخابات فلا يليق بنا كمصريين أن يدار أهم اتحاد بلجان معينة من عام ٢٠١٩.


 هل يعقل أن يكون أقدم اتحاد في أفريقيا والشرق الأوسط بدون مجلس منتخب ويدار بلجان مؤقتة لمدة تقترب من العامين؟

بكل تأكيد نرفض استمرار ذلك الأمر شكلا وموضوعا خاصة أننا عندما استمعنا لحديث أحمد مجاهد خلال حضوره الاجتماع السابق، أصبحنا غير مطمئنين على مستقبل الكرة المصرية وشعرنا أنه إذا ترك الأمر للفردية في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل كرة القدم  فإن كرة القدم  ينتظرها مستقبل مظلم  لذلك نؤيد رأي الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في الإسراع بعقد الانتخابات الخاصة بالاتحاد.

 

 لماذا لم يتم استدعاء هانى أبوريدة وأعضاء مجلسه خاصة وأن بعض المخالفات ارتكبت فى عهدهم ؟
 


أوضحنا في اجتماعات اللجنة أن الجرائم والمخالفات لا تسقط بالتقادم وكل من أساء استخدام السلطة المخولة إليه من مسؤولي الاتحاد سواء من الحاليين أو السابقيين سيتم محاسبته في حال ثبوت المخالفة، وأشير إلى أن وزير الشباب أكد خلال الاجتماع أنه يتم مراجعة كافة الأمور المالية المتعلقة بالاتحاد حتى ٥ سنوات ماضية.


هل كنتم تتوقعون السعادة والارتياح الذي ساد الشارع المصري بعد بدء محاسبة اتحاد الكرة؟

الشعب المصري عاشق للرياضة وعندما يتعلق الأمر بكرة القدم يكون الأمر مختلفا  فلك أن تتخيل أن نتيجة مباراة أو ضياع بطولة للمنتخب المصري يجعل الحُزن يخيم على الجميع والعكس في حالة الفوز، لكن حقيقة  أن رد الفعل بهذا الشكل لم يكن متوقعا.


لذلك قدمت الشكر للنواب والنائبات على مناقشتهم أمر نال رضا كافة أطياف الشعب المصري مما يدل على أن نواب المجلس لسان حال المواطن الذي استشعر بعدم الرضا العام على النهج والأشخاص التي تدير اتحاد الكرة حاليا .


وهل  فزاعة  الفيفا  التى يستخدمها أبو ريدة ومجاهد من أجل إحباط محاولة التحقيق في أي فساد ستعطل مواجهتكم للفساد أو تأجيلها ؟


دعني أؤكد لأطمئن أولا الجماهير في مختلف الألعاب الرياضية أن نهج الدولة المصرية هو احترام كافة القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية التي وقع عليها رئيس الجمهورية وأن أسلوب العمل داخل مجلس النواب يعتمد في أي تعديل في القوانين أو اقتراح القوانين هو التأكد من موافقة القانون للدستور المصري أولا  ولكافة المواثيق والاتفاقات الدولية.

ثانيا أن لجنة الشباب والرياضة تنتهج في عملها في التعديلات القانونية ومناقشة الموضوعات المحالة إليها نهجا علميا قانونيا وهو مراجعة الميثاق الأوليمبي الذي وقعت عليه الدولة المصرية والاستعانة بالخبراء من داخل مجلس النواب أو من المختصين المصريين من خارج المجلس إذا دعت الحاجة فلم يعد في هذا العهد في عمر الدولة المصرية تحت قيادة زعيم وطني مخلص يُعلي من قيمه القوانين والمواثيق الدولية مجالا لترهيب الدولة المصرية باستخدام بعض الفزاعات من بينها فزاعة إيقاف الرياضة المصرية كما أن الإيقاف يرتبط بالتدخل الحكومي وما يتم الآن هو أن مجلس النواب والذي يمكن اعتباره الجمعية العمومية للشعب المصري  يناقش مخالفات تتضمن فساد مالي يعاقب عليه القانون فلن نثق أمام فزاعة التدخل في النشاط الرياضي، خصوصا أن المخالفات تمس الأمن القومي المصري، وأنه لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة.


كيف بدأ المجلس واللجنة فى تلقي طلبات الإحاطة من النواب، ومضمون تلك الطلبات التي جعلت المجلس يتحرك لمحاسبة اتحاد الكرة المصري؟

تقدم ما يقرب من 27 نائبا من مختلف الأحزاب السياسية بطلبات إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم والمتعلقة بفساد مالي وإداري وشبهة إهدار مال عام وغيرها من المخالفات التي تقدم بها النواب 

 ما هى  المخالفات المالية والإدارية بشكل تفصيلي ليتعرف عليها المواطن؟

تتضمن طلبات الإحاطة المدعومة بالمستندات قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم صرف أموال لأشخاص بدون وجه حق ومجاملات في تعيينات الأجهزة الفنية للمنتخبات  كصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي.


كما لم يقوموا بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، وهو الأمر الذي قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال مما يعد إهدار للمال العام .


ما هي أكثر مخالفة لفتت نظرك بشكل شخصي وتجدها جسيمة وتستدعي الحساب الفوري؟

جميع المخالفات في حال عدم وجود ردود مقنعة بشأنها من قبل مسئولي الاتحاد تستدعي سرعة المحاسبة ولكن التهمة التي تطلب المحاسبة الفورية من وجهه نظري هي المتعلقه بالتهرب من سداد الضرائب المستحقه على الاتحاد والتي تخطت الـ١٠٠ مليون خاصة أن هذه الأموال المخصصة للضرائب قام الاتحاد بتحصيلها بالفعل من عقود اللاعبين والمدربين من الأندية المختلفة قبل توثيق العقود إذا الأموال المستحقة موجودة في خزينة الاتحاد فكان لابد من السداد الفوري فجميعنا يعلم فيما تستعمل أموال الضرائب من الصرف على المستشفيات أو المدراس أو غيرها من مناحي الصرف الهامة. 


الغريب هو ارتكاب أحمد مجاهد ممثل اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة جريمه يعاقب عليها القانون أثناء انعقاد الجلسة بالتدليس على اللجنة وتصريحه بقيامه بسداد الجزء الأكبر من الضرائب وجدولة المتبقي وهو الأمر الذي لم يحدث مما يستوجب معاقبته فقد قام المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية  بتقديم خطاب مطالبة الضرائب للاتحاد بسداد المبلغ.

كما أن هناك مخالفات وفقا لما جاء في طلب الإحالة تتعلق بالرواتب التي يدفعها اتحاد الكرة لفينجادا الذي يحصل على ما يقرب من ٣٥ ألف دولار لتوليه منصب المدير الفني لاتحاد الكرة علما بأن محمود سعد الذي كان يتقلد نفس المنصب كان يحصل على ٢٠٠ ألف جنيه ورغم ذلك تم إقالته وتعيين فينجادا.


والحقيقه لا أحد يعلم لماذ أقيل هذا وعين ذاك وما هي معايير التقييم وهل هناك توصيف وظيفي لهذا المنصب تبين من خلاله عدم تنفيذ المصري محمود سعد لمهامه فتم إقالته وتعيين الأجنبي فينجادا أم أن الموضوع يتعلق بمجاملات ومكاسب شخصية وفقط.


وهناك شبهة فساد وإهدار مال عام في التعاقدات وصرف أموال لأشخاص، وشركات رعاية وغيرها من المخالفات قد تتخطى قيمتها إجمالا وفقا للطلبات المقدمة أكثر من 200 مليون جنيه خلال فترة وجيزة.


 ما هى النتائج التي آلت إليها جلسات التحقيق مع اتحاد الكرة؟

فيما يخص النتائج تم منح وزارة الشباب واتحاد الكرة المصري مهلة أسبوعين لإيفاد المجلس بالمستندات التي تنفي هذه التهم وفي حال مرور الفترة وانتهاء المهلة المقررة فسيتم إحالة كل المخالفات وشبهة الفساد للنيابة العامة، حال عدم وجود ردود تستند على حقائق مؤكدة من قبل أعضاء الاتحاد.

 لماذا غاب أحمد مجاهد عن جلسة التحقيق الثانية؟

تلقينا خطاب منه يفيد بعدم قدرته على المشاركة في الاجتماع نظرا لارتباطه باجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم لمناقشة تعديلات اللائحة ووضع خريطة طريق في نفس توقيت انعقاد اللجنة.

هل السبب الذي قدمه أحمد مجاهد للغياب مقبول بالنسبة لكم؟

طبعا أمر غير مقبول وغير مبرر بالمرة خاصة أنه كان من الممكن أن يسند حضور الاجتماع مع مسئولي الفيفا لأحد العضويين الآخريين في اللجنة الثلاثية التي تدير  الاتحاد.


واعتقد أنه لو أبلغ الاتحاد الدولي أن المجلس التشريعي الأول في الدولة المصرية التي عين لإدارة اتحاد كرة القدم فيها تم استدعائه لمناقشه تهم فساد متعلقه بالاتحاد لن يتردد المسؤول بالاتحاد في تأجيل اجتماعه احتراما لدعوه المجلس ولكن هذا لم يتم ولك أن تعلم أن ذلك الأمر أغضب أعضاء اللجنة واعتبره البعض هروبا من مواجهه الاتهامات.

ماذا لو لم يقدم أحمد مجاهد خلال المهلة الممنوحة له مستندات واضحة تنفي تهم إهدار المال العام والفساد؟

كما قلت ليس بيننا وبين أحمد مجاهد أو غيره خصومة فنحن نمثل الشعب المصري وندافع عن حقوقه وإذا لم يقدم أعضاء الاتحاد مستندات واضحة تنفي التهم في المهلة المقررة سيتم إحالة تلك المخالفات إلى جهات التحقيق المختلفة وكافة الأجهزة الرقابية. 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي