قال طلعت عبد السلام الباحث بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «النجاح فى الاقتصاد الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف الباحث بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وأوضح عبد السلام أنه عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الإلكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانونى في البداية هل هو شخص طبيعي أم أعتبارى، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيراً إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص اعتبارى مقيم _ شركة_ فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر نسبي 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الأرباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة.
وتابع طلعت عبد السلام قائلاً: إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف، لافتاً إلى أن سعر الضريبة تصاعدى يبدأ بشريحة معفاة قدرها 15000 جنيه وينتهي بسعر 25%.
والجدير بالذكر أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أكد على متابعة وزير المالية المستمرة لجهود المصلحة لمد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي والمدني، ونشر الوعي الضريبي وخاصة بين جيل الشباب الذي يحاول أن يجد لنفسه فرص للعمل وإقامة المشروعات ويريد أن يبدأ مشروعه وفق ضوابط قانونية محددة، ولديهم رغبة فى معرفة ما عليهم من واجبات ضريبية والالتزام بها وما لهم من حقوق وهؤلاء هم الشباب الذي تعول عليه مصر في تحقيق نموها وتقدمها الاقتصادي.
اقرأ أيضا رئيس الضرائب: متابعة مستمرة لجهود مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي
