قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخرى الفقي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة بشكل نهائي يعد إنجاز مهم في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير الدولية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مشروع القانون يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، فضلًا عن تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
أضافت السعيد أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
وفي سياق آخر أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تعمل كذلك على المساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي عن طريق الشمول المالي، فضلًا عن القيام بإعداد الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة والموازنة المراعية للنوع الاجتماعي.
وتناولت السعيد الحديث حول الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور، موضحة انضمام مصر في أوائل عام 2020 بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
وأوضحت السعيد أنه تم زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى برنامج تكافل والكرامة، موضحة ارتفاع عدد المستفيدين من البرنامج من 60 ألف أسرة في عام 2015 إلى 3.7 مليون بحلول مايو 2021، معظمهم من الإناث، مضيفة أن بطالة الإناث انخفضت من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪ في 2020 على الرغم من الوباء، مؤكدة تركيز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.
أقرأ أيضًا | وزيرة التخطيط: نعيش حاليًا العصر الذهبي للمرأة المصرية
