جهات عدة أطلقت أبواق تحذير لضعاف النفوس ممن قد يتجهون إلى تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا وذلك بعد بدء تطبيق قرار منع دخول غير المحصنين إلى المصالح الحكومية بداية من ديسمبر الجارى، وهو القرار الذى قد يواجه البعض من ضعاف النفوس والمتخوفين من اللقاح، بتزوير المحرر الرسمى الخاص بالحصول عليه، أو محاولة تقديم رشوة للقائمين على إعطاء اللقاح لتجنب الحصول عليه..
ورغم سعى الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة من مصادر عدة أو من خلال تصنيعها محلياً فى سباق دولى لا يخفى على أحد، بهدف تحصين أكبر قدر ممكن من المواطنين لمواجهة الوباء ومحاوراته التى تتزايد من يوم لآخر، يسعى البعض للتهرب من الحصول على اللقاح الذى يعد طوق نجاة من الإصابة التى قد تؤدى وبنسبة كبيرة إلى الوفاة..
وزارة الصحة وعلى لسان د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، حذرت من لجوء البعض لتزوير الشهادات بغرض الدخول إلى المصالح الحكومية المختلفة بعد قرار منع غير المحصنين، مؤكدًا أن عقوباتها جنائية، إذ ينطبق عليها جريمة التزوير فى محررات رسمية، بخلاف عقوبة أخرى على استخدام الوثيقة المزورة وهى شهادة الحصول على اللقاح وذلك طبقا لقانون العقوبات..
من جانبها أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً أكدت خلاله أن تزوير الشهادات الخاصة بالحصول على لقاح كورونا تعد محرمة شرعاً، وذلك لما تشتمل عليه من مفاسد عدة وكذب يقع على صاحبها الإثم وكذلك على من زورها.
وعلق المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، قائلاً إن القانون حدد عقوبة مشددة على المزورين فى المحررات الرسمية والذى يعد محرر وزارة الصحة بالحصول على اللقاح أحد هذه المحررات ولذلك يقع المزور تحت طائلة القانون طبقا لقانون العقوبات بالسجن المشدد الذى قد يصل إلى 15 سنة كونها جناية وتقليد أختام الدولة، هذا إلى جانب غرامة أخرى كعقوبة تكميلية يحددها القاضى المختص.
إقرأ أيضاً|المنيا تشدد على منع دخول المواطنين المنشآت الحكومية بدون كارت تطعيم كورونا
